<p class='article-text'><div data-empty="false">هاكيونغ كيم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد عطلة نهاية أسبوع حافلة. أولاً، أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب احتمال اللجوء العسكري على ارتفاع عوائد السندات. نعم، نحن جادون، ولم يقتطع كلامه من سياقه. فماذا يمكن أن يعني ذلك؟ </div></p><p class='article-text'>مداهمات لفرق خاصة تستهدف انحدار منحنى العائد عند الفجر؟ أم قصف مكثف للجزء الأوسط من المنحنى؟ ولقد بدأ بول كروجمان -الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد - بالفعل الاستعداد للمهمة.</p><p class='article-text'>فماذا ستفعلون في «حرب السندات الكبرى»؟ هل ستضعون قبة حديدية فوق محفظة الدخل الثابت لديكم تحسباً لأي طارئ؟ عموماً، حظاً موفقاً لنا جميعاً، فالتجمع السنوي للبنوك المركزية في جاكسون هول ينطلق يوم الخميس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كتب داير ماكفادن مؤخراً عن تحول السوق الأمريكية من مرحلة كانت فيها الشركات تسحب الأسهم من السوق، عبر عمليات إعادة الشراء وغيرها، أو ما يسمى «تفكيك قاعدة الأسهم»، إلى مرحلة أصبحت فيها تضخ أسهماً جديدة، أو ما يسمى «إعادة تكوين قاعدة الأسهم»، ما أدى إلى زيادة صافي المعروض.</div></p><p class='article-text'>ويمثل هذا التحول اختباراً مهماً لعوائد الأسهم الأمريكية؛ لأن انخفاض المعروض، مع بقاء الطلب قوياً على الأسهم، أسهم في دعم العوائد على مدار سنوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما هو واضح حالياً، فإن الطلب على الأسهم الأمريكية اليوم ليس قوياً فحسب، بل بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق. ويشير تيم بيكر من «دويتشه بنك» إلى أن المستثمرين الأجانب اشتروا أسهماً أمريكية بقيمة قياسية بلغت 426 مليار دولار في الربع الثاني، أي أكثر بنسبة 43 في المئة من أعلى مستوى سابق، وبفارق كبير عن تدفقات الاستثمار إلى أدوات الدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو لنا، على الأقل، أن المستثمرين سيرحبون بزيادة إصدار الأسهم، وأن المخاوف من أن يؤدي ذلك إلى تقويض العوائد قد تكون مبالغاً فيها. بل يرى بيكر أن القفزة في إصدار الأسهم خلال الربع الثاني ساهمت في زيادة رغبة المستثمرين الأجانب في دخول السوق الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حتى مع قوة الطلب على الأسهم الأمريكية لأسباب يعرفها الجميع، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، لا يزال بيكر يفتقر إلى الثقة في شيء واحد: الدولار، الذي تحرك في الغالب في نطاق ضيق، رغم «الشهية الكبيرة» لشراء الأسهم الأمريكية خلال السنوات القليلة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه «من الصعب أن نثق في استمرار شراء الأسهم بمستويات قياسية، في حين لا تحصل بقية دول مجموعة العشر على شيء تقريباً من حيث صافي التدفقات. كما أن التفوق المستمر لسوق الأسهم الأمريكية توقف خلال العامين الماضيين.</div></p><p class='article-text'>لذلك ليس واضحاً لماذا سيواصل المستثمرون مطاردة هذه السوق». وأضاف «نحن نفضل اتخاذ موقف متشائم تجاه عملة تستقبل تدفقات قياسية إلى الأسهم، رغم أن سوق الأسهم لديها متأخر عن غيره ولا يقدم آفاقا أفضل بصورة ملموسة من حيث التقييم والنمو».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو هنا يلمس نقطة أساسية. فالعملات، أكثر من معظم فئات الأصول الأخرى، تعتمد على عوامل خارجية تتجاوز مجرد طلب المستثمرين، وينطبق ذلك حتى على الدولار القوي، أو الذي كان قوياً ذات يوم.</div></p><p class='article-text'>وقد اتضح ذلك الأسبوع الماضي عندما تراجع الدولار عقب تدخل وزير الخزانة سكوت بيسنت في سوق السندات. ويمكن القول إنه قوة سوق الأسهم، في أحسن الأحوال، تعوض فقط عن ضعف الدولار الناتج عن اضطراب سوق السندات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غطى زملاؤنا في أنحاء أوروبا على نطاق واسع تداعيات موجة الحر الشديدة هذا الصيف، خاصة الأثر الاقتصادي الناجم عن انحسار مياه نهر الراين. ومن المعروف أن قياس التكلفة المالية لتغير المناخ أمر بالغ الصعوبة، وربما تكون موجات الحر الشديدة هي الحالة الأكثر تعقيداً.</div></p><p class='article-text'>فهي أقل وضوحاً بكثير من الظواهر المناخية المدمرة واسعة النطاق. وهذا يجعل أيضاً من الصعب للغاية تأمين مخاطر الإجهاد الحراري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاقتصادات المتقدمة، لا تزال المخاطر الاقتصادية الكلية الناجمة عن موجات الحر الشديدة تبدو قصيرة الأجل نسبياً. وتشير آشلي ويب من «كابيتال إيكونوميكس» إلى أن موجة الحر في المملكة المتحدة تمثل خطرا أكبر على التضخم، من خلال انتقال آثارها إلى أسعار الغذاء مثلاً.</div></p><p class='article-text'>مقارنة بخطرها على الناتج الاقتصادي، لأن القطاعات الحساسة للطقس، مثل الزراعة، لا تمثل سوى حصة صغيرة من الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تأثير موجات الحر الشديدة على أسعار الأصول هو الجانب الأكثر إثارة للاهتمام. فقد خلص باحثون من عدة جامعات أمريكية إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يرتبط بارتفاع تكلفة الاقتراض على الحكومات المحلية والشركات، فضلاً عن مطالبة المستثمرين بعوائد أعلى على الأسهم لتعويض المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت هذه الزيادة في علاوة المخاطر المرتبطة بالحر الشديد تظهر بوضوح منذ منتصف العقد الماضي. ويقدر الباحثون أن الأضرار الناجمة عن الحرارة، إذا بلغت ما يعادل 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المحلي، ترتبط بارتفاع فروق عائد السندات البلدية بنحو 15 نقطة أساس. </div></p><p class='article-text'>ويصل الارتفاع إلى نحو 45 نقطة أساس في سندات الشركات المصنفة دون الدرجة الاستثمارية، بينما لا يظهر تأثير يذكر على السندات ذات الدرجة الاستثمارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الباحثون: «لم نجد أدلة قوية على أن الأبعاد الأخرى للمخاطر المناخية المادية، مثل الأضرار الناجمة عن الجفاف والفيضانات والأعاصير وارتفاع مستوى سطح البحر، لها تأثيرات منتظمة في تسعير الأصول ضمن فئات الأصول الثلاث هذه.</div></p><p class='article-text'>وقد يتسق ذلك مع كون هذه المخاطر أقل أهمية من الناحية الاقتصادية وأكثر خصوصية بكل حالة، أي أنها قابلة للتنويع أو التأمين، مقارنة بالإجهاد الحراري.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، ندرك أن منهجيتنا التجريبية، المصممة للتعامل مع التباين الجغرافي التدريجي في التعرض للإجهاد الحراري، قد تكون أقل ملاءمة للمخاطر المادية الأخرى التي تتميز بدرجة أكبر من التباين الجغرافي، ما يسمح بتطبيق أساليب تجريبية تقوم على فواصل أكثر وضوحا». وفي هذه الحالة، نخشى أن نشهد مزيداً من التجارب الطبيعية التي ستساعد في تحديد العلاقة.</p>

إعادة تكوين قاعدة الأسهم والدولار

بين الفائدة والمخاطر العالمية ومشتريات البنوك المركزية

طريق الذهب..هل يتجه نحو 6000 دولار بعد موجة التقلبات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">من دروس التاريخ الحديث أن البنى التحتية والمرافق والمنشآت الاستراتيجية المدنية دائماً ما تكون الهدف الأول للتدمير في الحروب، من بعد المنشآت والقواعد العسكرية، وتحديداً آبار النفط ومصافي التكرير وخطوط الأنابيب وموانئ التصدير ومحطات توليد الكهرباء وتحلية المياه، إنْ وجدت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبطبيعة الحال، كان استهداف هذه المرافق يتم من خلال الطائرات الحربية، فتتعامل معها الدفاعات الجوية، غير أن الأمر تغير اليوم بعد استخدام الطائرات المسيرة ذاتية التشغيل في القصف، فأنظمة الدفاع القائمة قد لا تنجح دوماً في التصدي لكل المسيرات، الأمر الذي يزيد من احتمالات تكبد المرافق الحيوية لأضرار جسيمة بأقل مجهود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، علمتنا الحروب أن الدول قد تلجأ إلى إلحاق أضرار مضاعفة بعدوها من خلال خنقه اقتصادياً، ووسيلتها في ذلك هو فرض الحصار البحري على العدو لمنعه من التصدير والاستيراد، أو إغلاق الشريان الحيوي الذي تمر من خلاله تجارته، كما هو الحال في مضيق هرمز ومضيق باب المندب حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويزداد الأمر سوءاً، لتمتد مخاطر الحرب إلى كل دول العالم، حينما تكون إحدى أو كلتا الدولتين المتحاربتين مورداً مهماً للطاقة العالمية، ففي هذه الحالة يؤدي توقف إنتاج النفط، بسبب استهداف حقوله ومعامل تكريره وموانئ تصديره، إلى شح في أسواق الطاقة العالمية، وبالتالي ارتفاع أسعاره وعجز الدول عن توفيره لمواطنيها، ما قد يؤدي إلى قلاقل واضطرابات وركود في الحياة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمشهد العالمي الحالي شاهد على صحة ما نقول، حيث إن هناك بالفعل أزمة طاقة في العالم، بل من المتوقع أن تتفاقم هذه الأزمة، خصوصاً وأنها ليست ناجمة عن حرب واحدة وإنما حربان متزامنتان تنخرط في كل منهما دولة مصدرة للنفط (إيران في الحرب مع الولايات المتحدة، وروسيا في الحرب مع أوكرانيا).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإذا كانت الحرب الأولى تسببت في إغلاق مضيق هرمز، وتسببت من جهة أخرى في قيام ميليشيات الحوثي بإغلاق مضيق باب المندب أو تعطيل المرور من خلاله، وقيام الميليشيات العراقية الموالية لإيران بتهديد عمل وسلامة مصافي التكرير السعودية، ما أدى إلى تعذر تسويق نحو 20 مليون برميل من النفط الخليجي (الخام والمكرر والمكثفات والمنتجات البترولية) يومياً.</div></p><p class='article-text'>فإن قيام الجيش الأوكراني في إطار الحرب مع روسيا، باستخدام الطائرات المسيرة بعيدة المدى في قصف أكثر من 11 مجمعاً روسياً رئيسياً لإنتاج الوقود، أدى إلى تعطيل جزء كبير من قدرة روسيا على إنتاج الوقود.</p><p class='article-text'>حيث قدر حجم القدرة التكريرية المتضررة بنحو 60% من إجمالي قدرة البلاد في هذا المجال. والمعروف أن الهجمات الأوكرانية هدفت في المقام الأول إلى عرقلة مخصصات الحرب في موسكو والتي يتم تأمينها عبر تصدير المنتجات النفطية المكررة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن العالم نجح في تجاوز أزمة طاقة خلال الأشهر الأولى من الحرب الأمريكية مع إيران بسبب عوامل منها أن شحنات ضخمة من نفط الخليج كانت قد عبرت مضيق هرمز قبل إغلاقه إلى وجهاتها العالمية، ومنها أن بعض الدول لجأت إلى استخدام مخزوناتها الاستراتيجية من النفط من تلك التي بنتها خصيصا للطوارئ، ومنها قيام بعض الدول بترشيد استهلاك الطاقة من خلال العمل عن بعد أو تقليل ساعات العمل والدراسة.</div></p><p class='article-text'>ومنها أيضاً قيام الولايات المتحدة بزيادة إنتاجها من النفط والغاز ومخرجات المصافي سداً لحاجتها الداخلية وحاجة الأمريكيتين. لكن الصحيح أيضاً هو أن إطالة أمد الأزمة في الخليج واستمرار إغلاق مضيق هرمز والتهديدات الموجهة لحركة النقل في البحر الأحمر باتجاه قناة السويس، واستهداف مسيرات لميناء دمياط على البحر الأبيض المتوسط.</p><p class='article-text'>حيث ينتهي بالقرب منه خط أنابيب سوميد الناقل للنفط السعودي إلى أوروبا عبر مصر، وتزامن كل هذه التطورات مع اشتداد المعارك بين أوكرانيا وروسيا، خلق عجزاً عالمياً في توفير الطاقة وفي قدرات التكرير، ومصاعب في الحفاظ على توازن أسواق النفط، قد تشتد مع قرب حلول فصل الشتاء..</p><p class='article-text'>ومن ناحية أخرى تدهورت أوضاع بعض الدول المعتمدة كلياً على استيراد حاجتها من النفط والمشتقات البترولية من منطقة الخليج، وباتت في حالة اقتصادية هشة، كي لا نقول إنها مقبلة على اضطرابات داخلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤسف أن إغلاق مضيق دولي مثل مضيق هرمز الذي يشكل شريان حياة لأمم وشعوب كثيرة، لم يواجه بقرار أممي صارم من مجلس الأمن الدولي يجيز تطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ضد الدولة المتسببة في الإغلاق وهي إيران، على نحو ما حدث في قضية غزو العراق للكويت سنة 1990، على الرغم من أن العمل الإيراني يؤثر على العالم كله وليس على دولة أو منطقة بعينها، والسبب معروف وهو عدم وجود إجماع دولي على معاقبة النظام الإيراني.</div></p>

حربان تتسببان في أزمة طاقة عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا أدري هل من سخرية القدر أو هو توارد أفكار، أن تتوافق تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ومحمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني، مع ما يردده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الحديث عن الحالة الاقتصادية السيئة في الداخل الإيراني باعتبارها نتيجة للحصار الاقتصادي الذي تفرضه واشنطن على طهران، والذي ينكره بعض المحللين السياسيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي حين قال بزشكيان قبل أسبوع: «إن الاقتصاد الإيراني يئن»، جاء اعتراف قاليباف قبل يومين عن مطالة الشعب بـ«الصمود» في مواجهة العدو، وعدم الشكوى من الوضع الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'>هذا التقييم لمعاناة الشعب الإيراني كان الرئيس ترامب قد ردده كثيراً بأن الاقتصاد الإيراني يعاني تضخماً كبيراً وصفه في أحد تصريحاته بأنه وصل إلى نسبة 300%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن شكوى قاليباف هي الأولى ولكن شكوى الرئيس بزشكيان لم تكن الأولى وإنما كررها في أكثر من مرة. وهذا، بلا أدنى شك هو دليل على أن الوضع الاقتصادي منهار بشكل حقيقي وتداعياته كبيرة وبات يمثل تحدياً كبيراً على استقرار الوضع الاجتماعي ومطالبة قاليباف الشعب بالصمود هي رسالة تهدئة الشارع الإيراني من اتخاذ قرار يربك المشهد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المقارنة التي يجريها البعض بتداعيات العقوبات الاقتصادية خلال العقود التي سبقت الحرب وتداعيات الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران ليست واقعية حتى قبل تصريحات بزشكيان وقاليباف. كما أن الاتكال على تحمل الشعب الإيراني للعقوبات .</div></p><p class='article-text'>كما حدث خلال الفترة الماضية أمر غير منطقي لأنه لا يرى أفقاً لنهاية الحرب أو حل يساعد في الخروج من هذا المأزق، بل الأمر يزداد قتامة أمامه عندما يدرك هذا الشعب بجانب الحصار أن المنافذ البرية والجسور مع باكستان، وحتى أفغانستان قد قُصِفت وتم التضييق على الأموال القادمة من العراق مع تراجع الصادرات النفطية إلى الصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولو أضفنا تلك الصورة القاتمة على الشعب أن تداعيات الحصار شمل الحرس الثوري ورواتب الجيش الإيراني، وكذلك أذرع إيران في الإقليم وتمويلاته سندرك أن الوضع خطير جداً وسنجد مبرراً لمطالب قاليباف بالتهدئة.</div></p><p class='article-text'>لهذا فالتقييم الموضوعي لتداعيات الحصار أنه يرسخ الاختلالات الهيكلية للمؤسسات الاقتصادية الإيرانية التي بدأت مع العقوبات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما تبديه تصريحات بزشكيان وقاليباف من معاني تصب في قلق النظام من تحقق السيناريو البديل للحرب الشاملة وهو الحصار الاقتصادي فما عجزت عنه الحرب من تحقيقه قد يفعله الحصار بأن تتحول الأزمة الاقتصادية إلى «وقود» سياسي واجتماعي لتحريك الشارع بمختلف فئاته للثورة ضد النظام وهذه المرة ستكون أكثر شدة وعنفاً لسببين. </div></p><p class='article-text'>الأول أن القبضة الأمنية للحرس الثوري لم تعد كما كانت فهي منهكة بفعل التركيز على الحرب، وبفعل كذلك انتشار حالة الاستياء والتذمر من الحرب ما قد يفضي لانفجار الوضع الداخلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكوى الرئيسيين (بزشكيان وقاليباف) تعطينا إشارة مهمة بعدم التقليل من التصريحات التي يدلي بها الرئيس دونالد ترامب عن الوضع الداخلي الإيراني أو الاستهانة بها. </div></p><p class='article-text'>صحيح أنه كثير الكلام ومتناقض لكن ليس بتلك السذاجة التي يعتقدها البعض بأنه غير مطلع على ما يحدث في الداخل الإيراني؛ فهو يتحدث إما من باب الحرب النفسية ضد النظام الإيراني أو أنه يستخدم استراتيجية التي يعتقدها بعض الناس عنه وهي السذاجة وبالتالي فهو يوهمهم بذلك ويوظف ذلك لخدمة الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التعنت والمكابرة (وهما صفتان لا علاقة لهما بالسياسة) ربما تؤدي إلى نتائج غير متوقعة فما يفعله النظام الإيراني «أنه يغلق الدائرة» على نفسه باتباع سياستين تتفق عليها كل الدراسات الاجتماعية بأنها تدمر أي نظام سياسي، فمن جانب يمارس الضغط على شعبه الذي قد ينفجر نتيجة لهذا الضغط. </div></p><p class='article-text'>ومن جانب آخر يتعمد هذا النظام على خسارة الأصدقاء في الجوار الجغرافي وفي العالم باتباع استراتيجية رفع تكلفة الحرب التي لا تضر الولايات المتحدة بقدر ما تتسبب في إضرار الدول الأخرى. ما بعد انتهاء مهلة الـ 60 يوماً في مذكرة التفاهم في 17 أغسطس، وتراجع سيناريو الحرب الشاملة فإن سيناريو الحرب الاقتصادية هو الأكثر ترجيحاً.</p>

هل الاقتصاد يحقق ما فشلت فيه الحرب؟

<p class='article-text'>ثمة فارق بين شراء كتاب نادر من صالات المزادات، وشراء مكتبة كاملة أمضى صاحبها عمره في جمعها، ففي الحالة الثانية هناك ما هو أبعد من الكتب، وهي ذائقة صاحب المكتبة، ومساره الفكري، والعناوين التي شغلته، والطبعات التي اختارها، والحواشي التي تركها على الصفحات.. لهذا أدرك بعض الأثرياء أن المكتبة الخاصة، حين يموت صاحبها وتتفرق بين الورثة أو المزادات، تفقد جزءًا من سياقها، وأن شراءها كاملة قد يكون وسيلة لإنقاذها.</p><p class='article-text'>مكتبات جمعة الماجد</p><p class='article-text'>تعود بداية قصة مكتبة جمعة الماجد إلى عام 1988م، قبل التأسيس الرسمي لمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث عام 1991م. كان الماجد يقتني خلال أسفاره الكتب والمخطوطات التي يراها ذات قيمة، فتكونت لديه خزانة متنوعة، قبل أن يشتري من ورثة أحد العلماء مجموعة كبيرة من الكتب القيمة، أصبحت لاحقاً نواة قسم "المكتبات الخاصة" في المركز.</p><p class='article-text'>المكتبات الشخصية</p><p class='article-text'>المشروع تطور من شراء مجموعة إلى فكرة مختلفة في حفظ المكتبات الشخصية. فقد أخذت تصل إلى المركز مكتبات علماء وأدباء ومفكرين من بلدان مختلفة، عن طريق الشراء أو الإهداء أو الوقف.. وحتى من الورثة، وأحياناً لظروف قاهرة مقيمين في الدولة بعد قضاءه عمراً فيها، مثل الأكاديميين وغيرهم.. والموقع الرسمي يذكر أن عددها تجاوز 80 مكتبة خاصة، بينما ورد في مادة أحدث للمركز أن العدد بلغ 143 مكتبة خاصة، ما يدل على استمرار نمو المجموعة.</p><p class='article-text'>واللافت أن هذه المكتبات تُحفظ بوصفها وحدات مستقلة تحمل أسماء أصحابها، مع العناية والصيانة والترميم والفهرسة وإتاحتها للباحثين. وبعض كتبها يحمل حواشي وتعليقات كتبها أصحاب المكتبات أثناء القراءة، فتغدو القيمة في الكتاب وفي أثر قارئه أيضاً.</p><p class='article-text'>460 ألف عنوان</p><p class='article-text'>أما المكتبة الرئيسية للمركز فتضم قرابة 460 ألف عنوان، يغلب عليها التراث والثقافة العربية والإسلامية واللغة والأدب والتاريخ، إلى جانب مواد بلغات أخرى. وهكذا أصبحت قيمة المكتبة في مشروع الماجد مزدوجة: حفظ الكتاب، وحفظ ذاكرة صاحبه معه. فألزم نفسه بالحفاظ على كل مكتبة بوصفها وحدة مستقلة، باسم صاحبها، مع العناية والصيانة والترميم والفهرسة وإتاحتها للباحثين.. وهذا مهم لأن بعض الكتب تحمل حواشي وتعليقات كتبها أصحاب المكتبات أثناء القراءة، أي أن القيمة لم تعد في الكتاب وحده، وإنما في أثر قارئه أيضاً.</p><p class='article-text'>نوادر التاج البريطاني</p><p class='article-text'>وفي الولايات المتحدة، أنفق قطب السكك الحديدية هنري إدوارد هنتنغتون جانباً من ثروته على شراء مجموعات ومكتبات كاملة، بينها مكتبة "إدوارد دوايت تشيرش" عام 1911م، بما ضمته من كتب نادرة في التاريخ والأدب..</p><p class='article-text'>واتجه هنتنغتون عام 1917م إلى مكتبة "بريدجووتر" البريطانية، وهي مكتبة عائلية تعود جذورها إلى أواخر القرن السادس عشر، وتوارثتها أجيال من الأسرة. ومع الظروف الاقتصادية التي صاحبت الحرب العالمية الأولى، انتقلت المجموعة إلى هنتنغتون، حاملة معها آلاف الكتب والمخطوطات التاريخية والأدبية النادرة، ومنها مواد مرتبطة بجيفري تشوسر، أحد أبرز مؤسسي الأدب الإنجليزي. وهكذا عبرت مجموعة بريطانية تكونت على مدى قرون المحيط الأطلسي، لتستقر في كاليفورنيا وتصبح جزءاً من واحدة من أهم المكتبات البحثية الأمريكية.</p><p class='article-text'>ثروة مكرسة لشكسبير</p><p class='article-text'>أما رجل النفط "هنري كلاي فولجر"، فكرّس شغفه لعالم شكسبير، واشترى الكتب والمجموعات المرتبطة به، وجمع 82 نسخة من الطبعة الأولى لأعمال شكسبير، لتصبح مجموعته الأكبر من نوعها في العالم، بعيداً عن موطن شكسبير الإنجليزي.</p><p class='article-text'>توفي فولجر عام 1930م، وافتتحت مكتبة فولجر الشكسبيرية في واشنطن عام 1932م، لتتحول مجموعته الخاصة إلى مؤسسة بحثية تضم اليوم مئات الآلاف من الكتب والمخطوطات والمواد التي توثق شكسبير وعصره والثقافة الأوروبية في القرنين السادس عشر والسابع عشر.</p><p class='article-text'>مصرفي ونوادر العصور الوسطى</p><p class='article-text'>وفي نيويورك، جمع المصرفي جي. بي. مورغان الكتب والمخطوطات الأوروبية النادرة، واشترى عام 1902م مجموعة ريتشارد بينيت، التي ضمت 110 مخطوطات مزخرفة، إلى جانب مجموعات وكتب نادرة ارتبطت بأسماء أدبية مثل والتر سكوت وتشارلز ديكنز وبلزاك.. وبعد رحيله، خرجت مكتبته من نطاق الملكية العائلية، وتحولت إلى مؤسسة ثقافية مفتوحة للباحثين والجمهور، فيما بقيت المجموعات التي اشتراها جزءاً من ذاكرة المكتبة.</p><p class='article-text'>التجارة والأدب</p><p class='article-text'>صنع هؤلاء ثرواتهم في التجارة والنفط والسيارات والبنوك والسكك الحديدية، ثم أنفقوا جانباً منها على معرفة صنعها آخرون.. ومع مرور الزمن حدث التحول الأجمل، أن خرجت مكتبات كثيرة من خزائن الأثرياء إلى المؤسسات العامة، وبقيت الكتب مجتمعة، كما أراد لها أصحابها الأوائل أن تكون، أي مكتبة، بعد أن فقدت سياقها من صاحبها لتؤخذ من رحلة صاحبها الأولى إلى مكان يليق بها، وهذا ما قام به بعض الأثرياء، خاصة الذين حملوا روح الأدب، وإحساس بالمسؤولية تجاه تراث الإنسان الفكري، بجانب ثرواتهم الطائلة، وتبقى الأمثلة في العالم لا تنتهي لشخصيات تجارية أنقذت مكتبات، وليس ما ذكرت سوى أمثلة.</p>

من الثروة الخاصة إلى حفظ الذاكرة الإنسانية

أثرياء يشترون مكتبات كاملة

<p class='article-text'><b>32.26 تريليون دولار أوراق مالية وسندات خزانة يحتفظ بها الجمهور</b></p><p class='article-text'><b>7.78 تريليونات دولار ديون داخلية تحتفظ بها حسابات وهيئات حكومية فيدرالية</b></p><p class='article-text'><b>التخلف عن السداد ممكن حال فشل الكونغرس في السماح للحكومة بالاقتراض</b></p><p class='article-text'><b>3 سيناريوهات تقود الوضع قبل الوصول إلى أزمة مالية عالمية</b><br></p><p class='article-text'>40 تريليون دولار من الديون.. رقم غير مسبوق يضع المالية الأمريكية أمام اختبار تاريخي، لكنه لا يعني أن الولايات المتحدة عاجزة عن السداد أو على وشك إعلان الإفلاس. الخطر الحقيقي يكمن في سرعة تراكم الدين، وارتفاع كلفة خدمته، واعتماد واشنطن المتزايد على إعادة تمويل ديون ضخمة في سوق الخزانة، بما قد يجعل أي اهتزاز في ثقة المستثمرين أو ارتفاع حاد في العوائد مشكلة تتجاوز حدود الاقتصاد الأمريكي إلى الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>تجاوز الدين الفيدرالي الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار للمرة الأولى، في محطة مالية وتاريخية تعكس اتساع الفجوة بين الإنفاق والإيرادات في أكبر اقتصاد عالمي. ووفق بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، بلغ إجمالي الدين 40.05 تريليون دولار حتى 18 أغسطس 2026، مقارنة بنحو 37.64 تريليون دولار في نهاية عام 2025.</p><p class='article-text'>ولا تكمن أهمية الرقم في حجمه الاسمي فقط، وإنما في ما يعكسه من تحول الدين إلى أحد أكثر التحديات الاستراتيجية إلحاحاً أمام السياسة المالية الأمريكية، خصوصاً مع استمرار العجز في الموازنة وارتفاع تكلفة الفائدة، في وقت تحتاج فيه واشنطن إلى تمويل الإنفاق على برامج التقاعد والرعاية الصحية والدفاع والاستثمارات العامة.</p><p class='article-text'><b>40 تريليوناً.. ماذا تعني؟</b></p><p class='article-text'>الدين الوطني الأمريكي هو تراكم الاقتراض الفيدرالي لتمويل العجوزات السابقة. ولا يعني وصوله إلى 40 تريليون دولار أن الحكومة مطالبة بدفع هذا المبلغ دفعة واحدة، بل إن الجزء الأكبر منه عبارة عن أوراق مالية تستحق في آجال مختلفة، يجري عند حلول استحقاقها سدادها أو إعادة تمويلها بإصدار سندات جديدة.</p><p class='article-text'>وتوضح وزارة الخزانة أن الدين الفيدرالي يتكون أساساً من فئتين رئيسيتين: دين يحتفظ به الجمهور، ودين حكومي داخلي. ويشمل الدين المحتفظ به من الجمهور السندات التي يمتلكها الأفراد والشركات والحكومات المحلية وحكومات الولايات والاحتياطي الفيدرالي والمستثمرون الأجانب. أما الدين الحكومي الداخلي فينشأ عندما تقرض صناديق وحسابات حكومية أموالها إلى الخزانة عبر شراء أوراقها المالية.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير المالي للحكومة الأمريكية، بلغ الدين المحتفظ به من الجمهور نحو 32.26 تريليون دولار في السنة المالية 2025، فيما بلغ الدين الحكومي الداخلي نحو 7.78 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'>وهنا تظهر نقطة مهمة: ليس كل الدين الأمريكي مملوكاً للصين أو اليابان أو المستثمرين الأجانب، كما قد توحي بعض التقديرات المتداولة. الجزء الأكبر من الدين الذي تموله الخزانة عبر السوق الأمريكية يوجد لدى مستثمرين داخل الولايات المتحدة، إلى جانب الاحتياطي الفيدرالي والمستثمرين الأجانب.</p><p class='article-text'><b>ما أنواع الديون الأمريكية؟</b></p><p class='article-text'>يمكن تقسيم أدوات الدين الأمريكي إلى مجموعة رئيسية من الأوراق المالية، أبرزها:</p><p class='article-text'>أذون الخزانة Treasury Bills: وهي أدوات قصيرة الأجل، عادة ما تكون استحقاقاتها في حدود عام أو أقل.</p><p class='article-text'>سندات وأوراق الخزانة Treasury Notes and Bonds: أدوات متوسطة وطويلة الأجل تستخدم لتمويل الاحتياجات الحكومية لفترات أطول.</p><p class='article-text'>الأوراق المالية المحمية من التضخم TIPS: وهي سندات ترتبط قيمتها بالتغيرات في مؤشر أسعار المستهلكين، ما يوفر حماية نسبية للمستثمر من التضخم.</p><p class='article-text'>سندات الادخار الأمريكية: وهي أدوات غير قابلة للتداول في السوق بالطريقة نفسها التي تتداول بها سندات الخزانة التقليدية.</p><p class='article-text'>وهناك أيضاً أدوات أخرى غير قابلة للتداول وأوراق مالية مرتبطة بحسابات وصناديق حكومية. وتوضح الخزانة أن هيكل الدين يجمع بين الأوراق القابلة للتداول وغير القابلة للتداول، إضافة إلى التمييز بين الدين الذي يحمله الجمهور والدين الحكومي الداخلي.</p><p class='article-text'><b>هل أمريكا عاجزة عن سداد ديونها؟</b></p><p class='article-text'>الإجابة المختصرة: لا.. بل إن الحديث عن إفلاس الولايات المتحدة بسبب تجاوز الدين 40 تريليون دولار سيكون مضللاً إذا لم يؤخذ في الاعتبار وضع الاقتصاد الأمريكي وطبيعة النظام النقدي العالمي.</p><p class='article-text'>الولايات المتحدة تمتلك أكبر اقتصاد عالمي، وتجمع الإيرادات الضريبية، وتمتلك قاعدة اقتصادية ومالية هائلة، كما أن ديونها مقومة بالدولار، وهي العملة الاحتياطية الرئيسية في العالم.</p><p class='article-text'>والأهم أن سندات الخزانة الأمريكية تمثل أحد أكبر وأعمق أسواق الأصول الآمنة والسيولة في العالم.</p><p class='article-text'>ولهذا خلص صندوق النقد الدولي في تقييمه لعام 2026 إلى أن مخاطر تعرض الولايات المتحدة لضغوط سيادية حادة ما زالت منخفضة، مستنداً إلى عمق وسيولة سوق سندات الخزانة، وحجم الاقتصاد الأمريكي، ومكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية. لكنه في الوقت نفسه حذر من أن المسار المتصاعد للدين وارتفاع الاعتماد على الديون قصيرة الأجل يمثلان خطراً متزايداً على الاستقرار المالي الأمريكي والعالمي.</p><p class='article-text'>وهذا يعني أن المشكلة الأمريكية ليست في القدرة الفورية على دفع الديون، وإنما في استدامة المسار المالي.</p><p class='article-text'><b>أين تكمن المشكلة الحقيقية؟</b></p><p class='article-text'>المشكلة تبدأ عندما يصبح الاقتصاد مطالباً باقتراض المزيد ليس فقط لتمويل الاستثمارات أو مواجهة أزمة مؤقتة، وإنما لتمويل عجز متكرر، ثم دفع فوائد متزايدة على الديون السابقة.</p><p class='article-text'>ووفق بيانات الخزانة، ارتفع الدين المحتفظ به من الجمهور بنحو 2 تريليون دولار خلال السنة المالية 2025 وحدها. وفي العام نفسه، أصدرت الحكومة ديوناً جديدة بقيمة 30.7 تريليون دولار وسددت 28.8 تريليون دولار من الديون المستحقة، وهو ما يوضح ضخامة عملية إعادة التمويل السنوية.</p><p class='article-text'>بمعنى آخر، الرقم الإجمالي للدين لا يعكس فقط «ديوناً جديدة»؛ إذ يجري باستمرار استحقاق سندات قديمة وإصدار سندات جديدة لتحل محلها.</p><p class='article-text'>وهنا تصبح أسعار الفائدة متغيراً بالغ الحساسية.</p><p class='article-text'>فإذا ارتفعت عوائد سندات الخزانة، فإن تكلفة إعادة تمويل الديون التي تستحق آجالها ترتفع تدريجياً، ومع ضخامة قاعدة الدين يمكن حتى لزيادة محدودة في متوسط تكلفة الاقتراض أن تتحول إلى مليارات الدولارات الإضافية من مدفوعات الفائدة سنوياً.</p><p class='article-text'><b>هل تستطيع أمريكا ببساطة طباعة الدولار لسداد الديون؟</b></p><p class='article-text'>نظرياً تستطيع الولايات المتحدة خلق مزيد من الدولارات، لكن عملياً لا يمكن اعتبار «طباعة الدولار» حلاً مجانياً للدين.</p><p class='article-text'>وهنا يجب التفريق بين الحكومة والاحتياطي الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وزارة الخزانة هي التي تصدر سندات الدين لتمويل عجز الحكومة، بينما الاحتياطي الفيدرالي يدير السياسة النقدية ويصدر العملة والاحتياطيات المصرفية.</p><p class='article-text'>إذا قامت الحكومة بتمويل إنفاقها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عبر خلق نقود ضخمة، فإن كمية الأموال في الاقتصاد يمكن أن ترتفع بصورة أسرع بكثير من قدرة الاقتصاد على إنتاج السلع والخدمات.</p><p class='article-text'>والنتيجة المحتملة هي ارتفاع التضخم وتراجع القوة الشرائية للدولار.</p><p class='article-text'>فبدلاً من أن تدفع الحكومة كامل تكلفة الدين من خلال التخلف عن السداد، يمكن أن تتحمل الأسر والشركات والمستثمرون جزءاً من التكلفة عبر التضخم وانخفاض القيمة الحقيقية للعملة.</p><p class='article-text'>لكن هناك نقطة أكثر أهمية: الولايات المتحدة لا تستطيع ببساطة أن تطبع 40 تريليون دولار وتلغي الدين.</p><p class='article-text'>فالدين عبارة عن التزام مالي لدى حاملي سندات الخزانة. وإذا قامت واشنطن بتسييل الدين على نطاق هائل، فإنها قد تقوض الثقة في الدولار وسندات الخزانة، وترفع التضخم والعوائد، وربما تجعل تكلفة الاقتراض أعلى بدلاً من خفضها.</p><p class='article-text'>كما أن الاحتياطي الفيدرالي مستقل في اتخاذ قرارات السياسة النقدية، وليس مجرد آلة لتمويل الحكومة.</p><p class='article-text'><b>ماذا يحدث لو لجأت واشنطن إلى طباعة الأموال؟</b></p><p class='article-text'>هناك حلقات عدة محتملة: أولاً زيادة المعروض النقدي ما يخلق ضغوطاً تضخمية وارتفاع توقعات التضخم وارتفاع عوائد السندات وارتفاع تكلفة الاقتراض وتراجع القوة الشرائية للدولار.</p><p class='article-text'>وفي السيناريو الأكثر حدة، قد يبدأ المستثمرون الأجانب في المطالبة بعائد أعلى للاحتفاظ بالسندات الأمريكية، أو تقليل انكشافهم على الأصول المقومة بالدولار.</p><p class='article-text'>وهذا من شأنه أن يقلب ميزة الدولار من مصدر قوة إلى مصدر ضغط.</p><p class='article-text'>لكن الولايات المتحدة تتمتع بميزة لا تتوافر لمعظم الدول الأخرى: الطلب العالمي المستمر على الدولار وسندات الخزانة.</p><p class='article-text'>فبيانات صندوق النقد الدولي للربع الأول من 2026 تظهر أن الدولار ظل يشكل نحو 57.13% من الاحتياطيات الرسمية العالمية من النقد الأجنبي.</p><p class='article-text'>وهذا الطلب العالمي يمنح الولايات المتحدة مساحة مالية ونقدية أكبر من معظم الاقتصادات الأخرى.</p><p class='article-text'><b>هل يمكن أن تتخلف أمريكا عن السداد؟</b></p><p class='article-text'>التخلف عن السداد الفني ممكن نظرياً، لكنه يختلف تماماً عن عدم قدرة الدولة الاقتصادية على السداد.</p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة قد تدخل في أزمة سداد إذا فشل الكونغرس في السماح للحكومة باقتراض الأموال اللازمة للوفاء بالتزامات قائمة، رغم امتلاك الحكومة موارد اقتصادية ومالية كبيرة.</p><p class='article-text'>ولهذا فإن سقف الدين الأمريكي يمثل خطراً سياسياً ومالياً مختلفاً عن مشكلة استدامة الدين.</p><p class='article-text'>وفي حال حدوث تعثر فعلي في سداد سندات الخزانة، حتى ولو كان مؤقتاً، فإن التداعيات قد تكون واسعة جداً، لأن سندات الخزانة تستخدم كضمان أساسي في النظام المالي العالمي، وتدخل في عمليات التمويل وإدارة السيولة وتسعير الأصول.</p><p class='article-text'><b>هل العالم مقبل على أزمة مالية بسبب الديون الأمريكية؟</b></p><p class='article-text'>ليس بالضرورة، لكن المخاطر تتزايد، وهنا يجب التفريق بين ثلاثة سيناريوهات:</p><p class='article-text'><b>السيناريو الأول: استمرار الوضع الحالي</b></p><p class='article-text'>تواصل الولايات المتحدة تسجيل عجز مالي مرتفع، وتصدر الخزانة مزيداً من السندات، بينما يستمر المستثمرون في شراء الدين الأمريكي.</p><p class='article-text'>في هذه الحالة لا تقع أزمة مفاجئة، لكن الدين يواصل الارتفاع، وترتفع مدفوعات الفائدة تدريجياً، وقد تصبح السياسة المالية أكثر تقييداً.</p><p class='article-text'>وهذا هو السيناريو الأقرب إلى الوضع الحالي.</p><p class='article-text'><b>السيناريو الثاني: ارتفاع حاد في عوائد الخزانة</b></p><p class='article-text'>إذا تراجع الطلب على سندات الخزانة أو ارتفعت علاوة المخاطر المطلوبة من المستثمرين، يمكن أن ترتفع العوائد طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وهذا لا يضغط على واشنطن وحدها. فعوائد سندات الخزانة الأمريكية تمثل مرجعاً لتسعير عدد هائل من الأصول والقروض حول العالم. وكلما ارتفعت العوائد الأمريكية، ارتفعت الضغوط على تكاليف الاقتراض في اقتصادات أخرى.</p><p class='article-text'>ويحذر صندوق النقد الدولي من أن ارتفاع المعروض من سندات الخزانة الأمريكية يمكن أن يقلص «علاوة الأمان» التي كانت تتمتع بها هذه السندات، بما يرفع تكاليف الاقتراض عالمياً، مع انتقال ارتفاع العوائد الأمريكية إلى أسواق السندات الأجنبية.</p><p class='article-text'><b>السيناريو الثالث: أزمة ثقة</b></p><p class='article-text'>وهو السيناريو الأخطر. إذا بدأ المستثمرون في الاعتقاد بأن الدين الأمريكي يسير في مسار غير قابل للاستدامة، فقد يطالبون بعوائد أعلى بصورة سريعة.</p><p class='article-text'>ارتفاع العوائد يعني انخفاض أسعار السندات القائمة، وقد يسبب خسائر للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وشركات التأمين والبنوك.</p><p class='article-text'>ثم تنتقل الضغوط إلى الأسهم والعملات والائتمان والأسواق الناشئة. في هذه الحالة قد تتحول أزمة ديون أمريكية إلى أزمة سيولة عالمية.</p>

طباعة العملة ترفع التضخم وعوائد السندات وتخفض القوة الشرائية

أمريكا تغرق في ديون بـ 40 تريليوناً.. هل يستطيع الدولار إنقاذها؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع تراجع احتمالات العودة إلى حرب عسكرية واسعة بين الولايات المتحدة وإيران، يزداد التركيز على الاقتصاد من كلا الجانبين لتحقيق أهدافه. وبينما تأخذ إيران مضيق هرمز، ومعه الاقتصاد العالمي، رهينة منذ بدء الحرب في نهاية فبراير، فإن الحصار الأمريكي للموارد الإيرانية يبدو محكماً ويستند إلى خبرة طويلة في أدوات الحصار والعقوبات. واستعداداً لضغوط إضافية متوقعة على النظام في طهران، لجأت القيادة الإيرانية إلى تبني نمط اقتصادي متبع ومعروف في البلدان التي تعاند سياسياً وتصر على عدم التراجع عن ابتزازها، وهو اقتصاد البقاء. وملخصه تحويل موارد الشعب إلى الدولة، بما يزيد من الفقر ويكسب الدولة وقتاً إضافياً من الناحية السياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتبع إيران هذا النهج، وفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، رغم أنها ليست آلية مضمونة ومخاطرها كبيرة جداً، خاصة من جهة احتمال اندلاع احتجاجات شعبية واسعة، خاصة في حالة مثل الحالة الإيرانية. فقبل الحرب كان الشارع الإيراني معتاداً على الاحتجاجات، وبعضها شكل خطراً على النظام خلال السنوات القليلة الماضية. لكن يبدو أن طهران لا خيار أمامها سوى معادلة: الفقر مقابل البقاء، التي جربها النظام العراقي السابق تحت قيادة صدام حسن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول محللون لصحيفة وول ستريت جورنال، إن طهران تقنن السلع الشحيحة، وتحد من الوصول إلى العملات الأجنبية، وتخفض الاستثمارات، وتنقل جانباً أكبر من الأعباء إلى الأسر، في الوقت الذي تحافظ فيه على الواردات الاستراتيجية والآليات الأساسية لعمل الدولة. والنتيجة ستكون تفاقم حالة الركود الاقتصادي، بما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر والخلل، لكنه يمنح أيضاً قادة إيران مساحة أكبر للمماطلة في المحادثات مع الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يجعل استراتيجية ترامب قائمة على افتراض محفوف بالمخاطر، وهو أن إيران ستنهار قبل أن تتراجع واشنطن. وحذر وسطاء نظراءهم الأمريكيين من أن إيران تعيش تحت العقوبات منذ سنوات، وأن الرهان على أن طهران ستقدم تنازلات نتيجة الضغط الاقتصادي لن يؤدي على الأرجح إلى النتائج المرجوة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تمكنت إيران من الصمود فترة أطول مما تتوقعه واشنطن، فسيكون لديها سبب أقل للتخلي عن أوراق الضغط التي تملكها في مضيق هرمز، ما يطيل أمد المواجهة وخطر تجدد القتال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هادي كهلزاده، الزميل غير المقيم في معهد كوينسي والمسؤول السابق في منظمة الضمان الاجتماعي الإيرانية: «سيؤدي هذا الضغط تدريجياً إلى نقل إيران من اقتصاد قادر على الصمود وامتصاص الصدمات إلى اقتصاد بقاء يستمر في العمل، لكنه يفقد بصورة مطردة قدرته على التعافي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «القمع وهيكل الدولة يجعلان من الصعب أن يتحول هذا الألم إلى ضغط قوي بما يكفي لتغيير قرارات الأمن القومي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أسابيع من تجدد القتال في أعقاب انهيار اتفاق مؤقت في يونيو، تبنى ترامب الضغط الاقتصادي باعتباره خطوته المفضلة التالية، مستبعداً في الوقت الراهن شن مزيد من الضربات، ومنح العقوبات والحصار البحري مزيداً من الوقت لإحداث تأثيرهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن السياسات الاقتصادية للإدارة دفعت العملة الإيرانية إلى انهيار حاد ورفعت معدل التضخم إلى مستويات من ثلاثة أرقام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدي المسؤولون الإيرانيون علناً قلقهم من الوضع. وقال الرئيس مسعود بزشكيان مراراً إن على إيران تجاوز حالة «لا حرب ولا سلام». وذكرت وسائل إعلام رسمية أنه التقى المرشد مجتبى خامنئي في أواخر يوليو، في محادثات تناولت معيشة السكان وتأمين الموارد وإدارة العملات الأجنبية واستهلاك الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد الضغوط حدة. فقد تراجعت صادرات النفط الإيرانية، التي تشكل العمود الفقري لإيرادات الدولة ومصادر العملات الأجنبية، إلى مستوى قريب من الصفر في يوليو بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض حصارها، مقارنة بإيرادات بلغت 4.5 مليارات دولار في يونيو، وفقاً لـ«كابيتال إيكونوميكس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هوميون فلكشاهي، رئيس تحليل النفط الخام في شركة «كبلر» لتتبع السفن، في إفادة لوول ستريت جورنال إن أياً من الناقلات لم يحمل النفط هذا الشهر من جزيرة خرج، وهي المحطة الرئيسية لصادرات النفط الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصبحت لدى إيران هوامش احتياطية أقل مما كانت عليه قبل فرض الحصار الأول في أبريل، بحسب «كابيتال إيكونوميكس». فقد انخفضت كميات النفط الإيراني المخزنة في البحر خارج نطاق الأسطول البحري الأمريكي قبالة سواحل البلاد من نحو 180 مليون برميل إلى قرابة 60 مليون برميل في أوائل يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الداخل، تجاوز معدل التضخم السنوي 80%، فيما ارتفعت أسعار الدجاج بنسبة 190% مقارنة بالعام السابق، والحليب بنسبة 150%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 5.4% هذا العام، فيما يقدر كهلزاده أن الحرب قد تؤدي في نهاية المطاف إلى فقدان ما بين مليوني و3 ملايين وظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وليام جاكسون، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في «كابيتال إيكونوميكس»: «ستعتمد آثار الضغط الاقتصادي على موقف إيران التفاوضي على السياسة الداخلية». وأضاف: «النظام منقسم بشدة، ويبدو أن المتشددين هم الطرف الصاعد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترافق التشدد السياسي مع استراتيجية اقتصادية تقوم على الصمود بدلاً من التعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاكسون إن مجموعة الأدوات المتاحة أمام طهران تشمل تقنين الوقود والكهرباء، وتقييد الوصول إلى العملات الصعبة الشحيحة، وطباعة النقود لتمويل الرواتب وإعادة الإعمار والإنفاق الحكومي الآخر رغم تراجع الإيرادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن للحكومة تأجيل المدفوعات والاستثمارات، واستخدام شبكاتها القديمة للالتفاف على العقوبات بهدف إبقاء التجارة مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الصحيفة، بدأت إيران بالفعل تطبيق انقطاعات دورية للكهرباء وفرض قيود على المصانع، فيما سُمح لبعض المنشآت بنقل الإنتاج إلى أيام الجمعة، التي تعد عادة يوم عطلة، لتعويض الإنتاج المفقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتمدت الحكومة سعراً مدعوماً بصورة كبيرة للصرف لتغطية واردات تصل قيمتها إلى 3.5 مليارات دولار من سلع مثل القمح والأدوية وحليب الأطفال، مانحة الأولوية للسلع الأساسية على الاستخدامات الأخرى للدولارات النادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب برنامج جديد، يمكن للأسر التي تتلقى إعانات اجتماعية شراء السلع الأساسية بالائتمان، على أن تخصم أي ديون غير مسددة من مدفوعات الرعاية الاجتماعية النقدية المستقبلية. وتخطط السلطات أيضاً لتعديل قيمة قسائم الغذاء كل 3 أشهر لمواكبة تضخم أسعار المواد الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجري الأسر الإيرانية من جانبها تعديلات مشابهة. وقال أشخاص في إيران إنهم باتوا يقصرون إنفاقهم على الأساسيات مثل الغذاء والبنزين والأدوية، ويحذفون اللحوم من وجباتهم، ويشترون المواد الأساسية قطعة واحدة في كل مرة مع تراجع قيمة الأجور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب خلاصة تقرير وول ستريت جورنال، قد يمنح سلوك «اقتصاد البقاء» إيران مزيداً من الوقت، لكنه سيؤدي في نهاية المطاف إلى تآكل أسسها المالية. ويمكن أن يؤدي استمرار نقص الاستثمار بمرور الوقت إلى تحول الخلل الاقتصادي إلى حالة يصعب معها حكم البلاد، خصوصاً إذا ألحقت هجمات عسكرية متجددة أضراراً جسيمة بالبنية التحتية للطاقة التي تبقي الاقتصاد قائماً.</div></p>

«وول ستريت جورنال»: إيران تتحول إلى «اقتصاد البقاء»

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان، وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط على إيران، أمس، بإدراج التعويضات ضمن مطالب واشنطن في أي مفاوضات مقبلة، بالتزامن مع استمرار الحصار البحري الأمريكي وتشديد الضغوط الاقتصادية على طهران.</div></p><p class='article-text'>وفي طهران، طغت على الساحة الداخلية إجراءات استبدال القيادات الإيرانية، حيث تم تعيين قائد الحرس الثوري السابق محسن رضائي أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي، بينما أعلن عن ستة تعيينات في قيادة الجيش والحرس.</p><h2>ترامب يصعّد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، أمس، إن إيران تطالب بتعويض عن أضرار الحرب، مضيفاً: «وأنا أيضاً أطالبها بتعويضات»، ومؤكداً أنه وجّه ممثلي واشنطن لإدراج المطلب في أي مفاوضات مستقبلية. </div></p><p class='article-text'>وطالب كذلك إيران بدفع تعويضات لعائلات «مئات الآلاف من المتظاهرين الأبرياء» الذين قال إنها قتلتهم على مدى السنوات الخمسين الماضية.</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد قال لـ«أكسيوس»، أول من أمس، إن واشنطن تتعامل مع إيران «بهدوء» وتراقب تأثير التضخم ونقص الأموال عليها، مشبهاً المواجهة بـ«لعبة شطرنج». ورد بقائي، أمسالاثنين، بأن الإيرانيين أثبتوا أنهم «لاعبو شطرنج محترفون».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك قال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، في تصريحات لـ«فوكس نيوز»، إن الضغوط الاقتصادية هي الأكثر تأثيراً على إيران حالياً والحكومة تواجه صعوبات في سداد رواتب موظفيها وعسكرييها. وأوضح أن عملية الغضب الاقتصادي بقيادة وزير الخزانة سكوت بيسنت تلحق أضراراً مدمرة بالاقتصاد الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت الولايات المتحدة تشديد إجراءات فرض الحصار البحري على إيران، في إطار عمليات تقودها القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» بمشاركة أكثر من 20 سفينة حربية منتشرة في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'>وقالت «سنتكوم»، في منشور على منصة «إكس»، إنه حتى 9 أغسطس جرى تغيير مسار 55 سفينة تجارية، وتعطيل سفينتين، وتفتيش سفينتين أخريين للتحقق من الامتثال للعقوبات والحصار الأمريكي المفروض على إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء أعلن مكتب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تعيين رضائي مساء أول من أمس، خلفاً لمحمد باقر ذو القدر، الذي عُيّن مستشاراً سياسياً للمرشد مجتبى خامنئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ذو القدر قد تولى أمانة المجلس في أواخر مارس بعد اغتيال سلفه علي لاريجاني خلال الحرب، ما يجعل رضائي ثالث من يتولى الموقع خلال نحو خمسة أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، عيّن خامنئي، رضائي ممثلاً له في المجلس. وكان رضائي، الذي قاد الحرس الثوري بين 1981 و1997، قد عُيّن في مارس مستشاراً عسكرياً لخامنئي. </div></p><p class='article-text'>وقالت «رويترز»، أمس، إنه لم يتضح ما إذا كان التغيير سيؤدي إلى تحول في السياسة. ويكتسب التعيين أهميته من أن المجلس الأعلى للأمن القومي ينسق السياسة الأمنية والخارجية، فيما أكد المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي، أمس، أن المفاوضات التي تجريها الوزارة تخضع لإشرافه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «رويترز»، أعلن رضائي في أبريل رفضه تمديد وقف إطلاق النار. وفي يونيو، وقبل توقيع مذكرة التفاهم بوساطة باكستانية في 17 من الشهر نفسه، قال إن الاتفاق يتضمن أموراً ملتبسة تحتاج إلى توضيح، ثم اتهم واشنطن في 27 يونيو بانتهاكه عبر إثارة التوتر في هرمز. وبذلك يصل إلى المؤسسة المشرفة على المفاوضات مسؤول سبق أن أعلن تشككه في مسارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي، أصدر خامنئي، أمس، قرارات عسكرية شملت تعيين اللواء علي عبداللهي رئيساً لهيئة أركان القوات المسلحة، وتثبيت أحمد وحيدي قائداً للحرس الثوري، وتعيين مصطفى إيزادي نائباً له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ثبّت علي عظمائي قائداً لبحرية الحرس، بعدما أعلنت وسائل إعلام إيرانية توليه المهمة مطلع يوليو، وعيّن حسين طائب رئيساً لمنظمة «الباسيج»، وكيومرث حيدري نائباً لرئيس هيئة الأركان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقع القرارات كلها في خانة سياسية واحدة، إذ يمثل بعضها تثبيتاً وإعادة بناء لسلسلة القيادة التي تعرضت لضربات واغتيالات منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير.</div></p><p class='article-text'>لكن طائب يمثل الحالة المختلفة في الحزمة، فهو الوحيد بين أبرز التعيينات الذي لا يملأ فراغاً خلفه اغتيال ولا يثبّت أمراً واقعاً قائماً منذ أشهر. وكان قد ترأس استخبارات الحرس من 2009 حتى 2022، وانتقاله إلى قيادة «الباسيج» يضيف بعداً داخلياً إلى التغييرات في مرحلة تتصاعد فيها الضغوط الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سبع ساعات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت التعيينات بعد كشف بزشكيان تفاصيل اجتماعه مع خامنئي. وقال الرئيس الإيراني، إن اللقاء استمر قرابة سبع ساعات وتناول «جميع قضايا البلاد»، وإن القضايا المعيشية والسوق والتوظيف والإسكان كانت في صدارة المناقشات. ولم يكشف بزشكيان تفاصيل عن مناقشة الحرب أو المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، نقل «أكسيوس»، أول من أمس، عن مسؤولين أمريكيين أن بزشكيان يدفع نحو اتفاق خشية تدهور الاقتصاد، بينما يرفض جناح داخل المؤسسة العسكرية تقديم تنازلات. </div></p><h2>تفاهم وشروط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أمس، إن المفاوضات مع عُمان «بناءة وإيجابية»، وإن الجانبين اتفقا على خريطة لعبور السفن مع استمرار مناقشة نقاط فنية، نافياً وجود مفاوضات مباشرة مع واشنطن.</div></p><p class='article-text'>لكنه جدد تمسك طهران بشروطها لإعادة فتحه. ورداً على سؤال بشأن احتمال فرض رسوم على السفن، قال إن هذه التفاصيل لا تناقش في المرحلة الحالية.</p><h2>قناة الوساطة مفتوحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي، أعلنت الخارجية الباكستانية، أمس، أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية إسحاق دار بحث هاتفياً مع نظيره الإيراني عباس عراقجي التطورات الإقليمية والدولية، واتفقا على البقاء «على اتصال وثيق».</div></p><p class='article-text'>وأعلن بقائي أن إسلام آباد وجهت دعوتين إلى عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف لزيارتها، على أن تتم الزيارتان عندما تسمح الظروف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الاتصالات أهميتها من الدور الذي لعبته باكستان في الوساطة بين واشنطن وطهران، والمسار الذي أفضى إلى مذكرة تفاهم يونيو، بما يؤكد أن إعادة ترتيب المواقع الأمنية في طهران تجري بالتوازي مع إبقاء قنوات التفاوض مفتوحة.</div></p>

واشنطن تشدد الحصار البحري على إيران

ترامب يدرج التعويضات في المفاوضات وإيران تغير قيادتها العسكرية

خصومات تصل إلى 70 %.. و7 طرق لخفض الفواتير

قبل جرس العودة إلى المدارس..الأسر تلاحق «العروض» وتحسب الإنفاق

<p class='article-text'>جون ثورنهيل<br>إنها قصة مألوفة ومحبطة في الوقت نفسه. فأوروبا تبتكر التقنيات الجديدة، لكن الولايات المتحدة والصين هما من تحسنان استثمارها واستغلالها. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">هكذا جرى مع شبكة الإنترنت، وتقنية ضغط الصوت MP3، وبطاريات الليثيوم أيون، والخلايا الشمسية عالية الكفاءة. فهل سيكون الذكاء الاصطناعي مختلفاً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الآن، يبدو ذلك مستبعداً للغاية. فرغم أن عدداً من الباحثين الأوروبيين، من بينهم يورجن شميدهوبر، وجيفري هينتون، وديميس هاسابيس، كانوا من رواد تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي الحديثة، فإن الشركات الأمريكية والصينية هي التي سارعت إلى تطوير هذه الأنظمة ونشرها على نطاق واسع. </div></p><p class='article-text'>وقد أطلقت كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية أقوى النماذج المتقدمة المغلقة للذكاء الاصطناعي، مثل «كلود» و«تشات جي بي تي» و«جيميني».</p><p class='article-text'>وفي المقابل، نجح المطورون الصينيون في بناء نماذج أصغر حجماً وأكثر مرونة ومفتوحة المصدر، مثل «ديب سيك» و«كوين» و«كيمي».</p><p class='article-text'>ومع سيطرتهما المشتركة على تصميم الرقائق الإلكترونية وتشغيل مراكز البيانات، أصبحت القوتان التكنولوجيتان العظميان تهيمنان اليوم على منظومة الذكاء الاصطناعي العالمية بأكملها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تناولت مقالة حديثة مثيرة للقلق بعنوان «أوروبا 2031: ماذا يعني أن تخطئ أوروبا في التعامل مع الذكاء الاصطناعي؟» التداعيات المحتملة على أوروبا إذا استمر هذا الوضع.</div></p><p class='article-text'>ويشير مؤلفوها، ومن بينهم عدد من الباحثين والمستثمرين في الذكاء الاصطناعي، إلى المخاطر الناجمة عن اتساع الفجوة في هذه التكنولوجيا التحولية.</p><p class='article-text'>ويحذرون من أنه ما لم تغيّر أوروبا مسارها، فإنها «ستفقد القدرة على رسم مستقبلها بنفسها».</p><p class='article-text'>ولن يقتصر الأمر على تهميشها سياسياً واقتصادياً، بل ستصبح أيضاً عاجزة عن الدفاع عن قيمها أو الحفاظ على نموذج دولة الرفاه الذي تقوم عليه.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، هناك عوامل إيجابية عدة في أوروبا قد تغير قواعد اللعبة خلال السنوات الخمس المقبلة. فالقارة تزخر بالباحثين ورواد الأعمال الموهوبين الذين أسهموا في بناء منظومة ديناميكية للشركات الناشئة في مراحلها المبكرة.</p><p class='article-text'>كما يركز كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة حالياً على بناء قدرات سيادية، خصوصاً في تقنيات الدفاع المدعومة بالذكاء الاصطناعي، كما أطلقا صناديق ممولة من القطاع العام لمساعدة الشركات الواعدة على التوسع.</p><p class='article-text'>كذلك تمنح القاعدة الصناعية القوية في أوروبا فرصة للمنافسة في المجالات الناشئة مثل الروبوتات والذكاء الاصطناعي المادي، الذي يجمع بين البرمجيات والمعدات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول رجل الأعمال الفنلندي بيتر سارلين، الذي أسس شركة «سيلو إيه آي» ثم باعها مقابل 665 مليون دولار: إن أوروبا تستطيع تحقيق الازدهار عبر توظيف الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الاقتصادية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف «في هذه الحالة تمتلك العلاقة المباشرة مع العميل، وتتحكم في دورة البيانات، وتكون في أفضل موقع لبناء ميزة تنافسية طويلة الأجل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من هذه الرؤية، بدأ المكتب العائلي الاستثماري لسارلين «بوست سكريبتوم»، الذي تعززت موارده بعائدات بيع «سيلو إيه آي»، الاستثمار في جيل جديد من الشركات الناشئة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، مثل «ليجورا» و«لوفابل» و«كاسب إيه آي» و«نيست إيه آي» و«أدفانسد ماشين إنتليجنس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى سارلين أيضاً أن أوروبا تستطيع تهيئة نفسها للطفرة المقبلة في عالم الحوسبة عبر مضاعفة استثماراتها في مجال الحوسبة الكمية، مستفيدة من خبرتها فيه.</div></p><p class='article-text'>فكما أسهمت وحدات معالجة الرسوميات (GPU) في إطلاق طفرة الذكاء الاصطناعي التوليدي، قد تؤدي وحدات المعالجة الكمية (QPU) إلى تسريع المرحلة التالية من تطور الحوسبة.</p><p class='article-text'>وتعد شركته الناشئة الجديدة «كيو تو» من بين الشركات التي تعمل على تطوير تطبيقات للذكاء الاصطناعي باستخدام الحواسيب الكمية. وكثيراً ما تعرضت أوروبا للانتقاد بسبب لوائحها التنظيمية المعقدة التي تعرقل الابتكار. لكن أحد أكبر العوائق أمام انتشار الذكاء الاصطناعي يتمثل في انعدام ثقة الجمهور بهذه التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>ومن المفارقات أن ذلك قد يخلق فرصة لأوروبا إذا نجحت في تحقيق التوازن المناسب بين التنظيم والابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول ميريديث ويتاكر، رئيسة مؤسسة «سيجنال»: إن نماذج الذكاء الاصطناعي التي تديرها شركات التكنولوجيا الكبرى تثير مخاوف تتعلق بالخصوصية والأمن والسيادة والاستقلالية وحرية اتخاذ القرار. </div></p><p class='article-text'>وترى أن إنشاء نظام حوكمة للذكاء الاصطناعي يخضع للمساءلة الديمقراطية قد يساعد أوروبا على القفز إلى موقع متقدم في المستقبل.</p><p class='article-text'>وقد انضمت ويتاكر إلى «بوست سكريبتوم» بصفتها مستشارة للمساهمة في تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي جديرة بالثقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أهمية هذه المبادرات التي يقودها القطاع الخاص، فإنها تحتاج إلى التوسع بصورة كبيرة حتى تحدث أثراً حقيقياً. </div></p><p class='article-text'>ويرى مؤلفو تقرير «أوروبا 2031» أن حجم الاستجابة الحالية يقل بما يتراوح بين 10 أضعاف و100 ضعف عما هو مطلوب، داعين إلى إطلاق «أكثر الأجندات السياسية طموحاً في تاريخ أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية».</p><p class='article-text'>وقد تم توجيه انتقادات واسعة ومحقة، إلى القادة السياسيين لعدم اتخاذهم خطوات أكثر جدية لتنفيذ ما ورد في تقرير ماريو دراجي لعام 2024 بشأن القدرة التنافسية الأوروبية.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقرير مجلس الابتكار في السياسات الأوروبية الصادر في يوليو، لم ينفذ بالكامل سوى 60 توصية من أصل 383 توصية تضمنها التقرير.</p><p class='article-text'>لكن القطاع العام ليس وحده المقصر في مواجهة هذا التحدي. فقيادات الشركات، ومسؤولو أسواق رأس المال، ومديرو صناديق الاستثمار، مطالبون أيضاً بمعالجة فجوة الاستثمار السنوية البالغة 800 مليار يورو التي حددها دراجي.</p><p class='article-text'>وتكمن عبقرية الرأسمالية الأمريكية والصينية في قدرتها على توجيه تدفقات هائلة من رؤوس الأموال نحو التقنيات التي تتطور بوتيرة متسارعة.</p><p class='article-text'>وقد يؤدي ذلك أحياناً إلى استثمارات مفرطة وفقاعات مضاربية، لكنه لا يقلل من الحاجة الملحة لأن يبني الرأسماليون الأوروبيون بدورهم آلية قادرة على حشد التمويل اللازم لدعم الذكاء الاصطناعي.</p>

على أوروبا إنشاء «آلة تمويل» للذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>في مشهد يعيد للأذهان ذكريات الأزمات الاقتصادية الخانقة، تسجل المملكة المتحدة اليوم أدنى مستويات عدد المليونيرات منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.</p><p class='article-text'>وبينما يواجه رئيس الوزراء الجديد "آندي بورنهام" ضغوطاً متزايدة لفرض ضريبة ثروة بنسبة 2% على الممتلكات التي تتجاوز 10 ملايين جنيه إسترليني، يبدو أن "قن هجرة الثروات" قد فُتح بالفعل، مما يضع الحكومة أمام معضلة: كيف تجبي الضرائب دون أن تخسر ركائز اقتصادها؟</p><p class='article-text'>أرقام النزوح</p><p class='article-text'>لا تعتمد هذه المخاوف على فرضيات، بل تؤكدها لغة الأرقام. ووفقاً لـ "تقرير هينلي لهجرة الثروات الخاصة لعام 2025"، تصدرت المملكة المتحدة قائمة الدول الأكثر خسارة للأثرياء عالمياً، حيث نزح حوالي 16 ألف مليونير في عام 2025 وحده، حاملين معهم ثروات تقدر بنحو 91.8 مليار دولار. هذا النزوح غير المسبوق أدى إلى تقلص القاعدة المليونيرية في البلاد لتصل إلى 442 ألف مليونير فقط، وهو انخفاض بنسبة 7% مقارنة بعام 2024.</p><p class='article-text'>تشير بيانات "مؤشر المراكز المالية العالمية" (GFCI) إلى أن لندن فقدت جزءاً من بريقها التنافسي لصالح دبي وسنغافورة. ويؤكد التقرير أن جزءاً كبيراً من المليونيرات المغادرين ليسوا مجرد أثرياء متقاعدين، بل هم "رواد أعمال نشطون" في قطاعات التكنولوجيا المالية (FinTech) والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>هذا النزوح النوعي يعني خسارة "القيمة المضافة" التي يقدمها هؤلاء لهيكل الاقتصاد البريطاني، وهو ما وصفه خبراء "مؤسسة الحلول المبتكرة" (The Resolution Foundation) بأنه "تأثير تراكمي طويل الأمد"، حيث لا تقتصر الخسارة على الضرائب المفقودة فحسب، بل تمتد لتشمل فقدان آلاف الوظائف عالية المهارة.</p><p class='article-text'><b>ازدواجية الميزانية </b></p><p class='article-text'>في دراسة تحليلية نشرها "معهد الدراسات المالية" (IFS) في يونيو 2026، تم تسليط الضوء على مفارقة "منحنى لافر" في الحالة البريطانية؛ حيث أشار المعهد إلى أن الارتفاع المستمر في معدلات الضرائب على الأرباح الرأسمالية إلى مستويات تقترب من 30% قد بدأ بالفعل في تحقيق نتائج عكسية. وبدلاً من زيادة الحصيلة الضريبية كما كانت تأمل حكومة بورنهام، أظهرت البيانات أن انكماش القاعدة الضريبية نتيجة الهجرة قد أدى إلى "ثبات في الإيرادات"، مما يعني أن الدولة تفرض ضرائب أكثر على عدد أقل من الأشخاص، وهو وضع لا يمكن استدامته مالياً في ظل الحاجة لتمويل عجز الميزانية.</p><p class='article-text'>وفقاً لـ "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" (OECD)، شهد عام 2026 تنافساً دولياً محتدماً لجذب أصحاب الثروات الكبيرة.</p><p class='article-text'>فبينما تحاول بريطانيا تعزيز إيراداتها عبر ضريبة الـ 2%، تقوم دول أخرى بتقديم حزم حوافز ضريبية مغرية لجذب المليونيرات البريطانيين الهاربين. هذا "السباق نحو القاع" في السياسات الضريبية يضع بريطانيا في وضع حرج، حيث لم تعد القوانين الوطنية كافية للحفاظ على الثروة، بل أصبح الأمر يتطلب استراتيجية "دبلوماسية اقتصادية" تمنع تحول لندن من مركز عالمي للمال إلى ساحة طاردة للمستثمرين.</p><p class='article-text'><b>استنزاف الابتكار</b></p><p class='article-text'>يشير خبراء "معهد آدم سميث" إلى أن هجرة كل مليونير تعني "أقل من رأس المال للشركات البريطانية، وفقدان روابط دولية، وإضعاف الروح الريادية في الاقتصاد". ومن وجهة نظر مارتن أوت، الرئيس التنفيذي لشركة "تاكس فيكس"، فإن خروج كبار الممولين والمؤسسين ليس مجرد عملية "توفير ضرائب"، بل هو استنزاف لطاقة الابتكار التي لا يمكن تعويضها بسهولة.</p><p class='article-text'> يؤكد المراقبون أن الحكومة البريطانية تقف اليوم على مفترق طرق. فبينما تطالب حركات مثل "مليونيرات وطنيون" بفرض ضرائب أعلى لتحقيق العدالة الاجتماعية، يظل التساؤل قائماً: هل ستنجح هذه السياسات في تمويل الخدمات العامة، أم ستؤدي إلى إفراغ بريطانيا من عقولها وأموالها، مما يحول مركزها المالي العالمي إلى مجرد ذكرى؟</p>

تقلص القاعدة المليونيرية في البلاد لتصل إلى 442 ألف مليونير فقط،

نزوح 16 ألف مليونير.. هل تضحي بريطانيا بمستقبلها الاقتصادي من أجل 2%؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">دانييل ديفيز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما أدركت شركة «آي بي إم» أخيراً أن الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل إنفاق الشركات على تكنولوجيا المعلومات بطريقة لا تخدم أعمالها في مجال الحواسيب المركزية، اتخذت خطوة استباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من انتظار إعلان نتائج الربع السنوي التالي، سارعت الشركة إلى تقديم إفصاح عاجل عبر نموذج (8-K) إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، حذرت فيه المستثمرين من تراجع أرباحها. ولم يكن الخبر ساراً للمساهمين، إذ هبط السهم بنحو 25% فور الإعلان.</div></p><p class='article-text'>لكنه كان أفضل بكثير من ترك السوق تتداول بناءً على تقييمات مضللة، بينما يواصل المستثمرون شراء السهم أو الاحتفاظ به وهم يجهلون التدهور الذي طرأ على أوضاع الشركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، كان لدى «آي بي إم» سبب قوي لتأجيل الإعلان، إذ لم يكن يفصلها عن إعلان نتائج الربع الثاني سوى ثمانية أيام. ففي المعتاد، تفضل الشركات الأمريكية الإفصاح عن أي تغيرات جوهرية في أوضاعها المالية ضمن تقرير الأرباح الفصلي، بينما تظل التحذيرات أو الإفصاحات الاستثنائية بين تقريرين متتاليين أمراً نادراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك في أن بقاء السوق أسبوعاً أو أسبوعين تحت تأثير معلومات غير مكتملة أقل ضرراً من استمرار هذا الوضع لأشهر عدة. لكن إذا قررت الولايات المتحدة التحول إلى نظام التقارير النصف سنوية،.</div></p><p class='article-text'>كما اقترحت هيئة الأوراق المالية والبورصات، فسيصبح من الضروري في المقابل ترسيخ ثقافة تقوم على الإفصاح الفوري عن أي تطورات جوهرية، بدلاً من انتظار موعد التقرير الدوري. ورغم أن هذا المقترح أثار موجة واسعة من الانتقادات، فإنه قد يكون مفيداً إذا نفذ بالشكل الصحيح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نجاح هذا التحول مشروط بوجود التزام واضح بالإفصاح المستمر، وهو النهج المتبع في البورصات البريطانية والأوروبية. فكلما اتسعت الفجوة بين ما يعتقده المستثمرون عن أداء الشركة وما تعرفه الإدارة فعلياً، يجب على الشركة سد هذه الفجوة بإعلان رسمي. وعملياً، إذا أصبحت تقديرات المحللين لأرباح الشركة أعلى أو أقل من النتائج المتوقعة بأكثر من 10%، يصبح إصدار بيان توضيحي أمراً واجباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في الولايات المتحدة، فالوضع مختلف. صحيح أن هيئة الأوراق المالية والبورصات تضع قواعد الإفصاح، لكن القرار داخل الشركات تحكمه في أحيان كثيرة اعتبارات قانونية أكثر من أنه التزام بإطلاع السوق على المستجدات. والسؤال الذي يوجه قرارات الإدارات غالباً هو: هل قد يؤدي عدم الإفصاح الآن إلى دعاوى قضائية من المساهمين لاحقاً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا تلتزم الشركات بتقديم نموذج (8-K) عند وقوع أحداث جوهرية محددة، مثل الاندماجات والاستحواذات أو الفوز بعقود كبيرة، لكن لا يوجد التزام صريح بإبلاغ السوق بمجرد تغير الظروف الاقتصادية أو التجارية التي قد تؤثر في النتائج المستقبلية. فالافتراض السائد هو أن المستثمرين سيعرفون الحقيقة خلال أقل من 90 يوماً عند صدور التقرير التالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز استثناء مهم لهذه القاعدة عندما تكون الإدارة قد أصدرت سابقاً توقعات للأرباح، ثم تظهر تطورات تجعل تلك التوقعات غير قابلة للتحقق. ففي هذه الحالة يصبح استمرار الصمت محفوفاً بالمخاطر القانونية، ما يدفع الشركة إلى تحديث السوق وتصحيح توقعاتها لتجنب التعرض للملاحقة القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا الأسلوب يظل معيباً. فمن غير المنطقي أن تحدد الشركات توقيت الإفصاح بناءً على مدى الحرج مقارنة بتصريحاتها السابقة، لا على أهمية المعلومات الجديدة نفسها. والأسوأ من ذلك أنه يشجع الإدارات على الامتناع عن إصدار أي توقعات مفيدة من الأساس.</div></p><p class='article-text'>وهذا ما حدث بالفعل، إذ تراجعت بصورة حادة نسبة الشركات الأمريكية التي تقدم إرشادات واضحة بشأن أرباحها، وفق دراسة أجرتها مؤسسة «واكتيل وليبتون وروسين وكاتز».</p><p class='article-text'>فمنذ جائحة كورونا، لم يعد إلى إصدار هذه التوقعات سوى ربع الشركات فقط، بينما لا تقدم أكثر من نصف شركات مؤشر «إس أند بي 500» أي توقعات، حتى على أساس سنوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، يبالغ كثيرون في تقدير تأثير التقارير الربع سنوية، سواء من حيث فوائدها أم أضرارها. فقد فرضت المملكة المتحدة هذا النظام عام 2007، ثم ألغت إلزاميته عام 2014، ولم يجد الباحثون بعد ذلك أي تغير يذكر في نزعة الشركات إلى التركيز على الأرباح قصيرة الأجل، كما لم يرصدوا أثراً ملموساً على كفاءة الأسواق أو دقة تقييماتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن السيناريو الأسوأ سيكون أن تنتقل الولايات المتحدة إلى التقارير نصف السنوية، مع الإبقاء على قواعد الإفصاح الحالية كما هي. فإذا ظل التواصل بين الشركات والمستثمرين تحكمه حسابات قانونية تتعلق بما قد يبدو جيداً أو سيئاً أمام المحاكم، بدلاً من أهمية المعلومات للمستثمرين، فلن تحقق عملية الإفصاح الغاية المرجوة منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالشركات تحتاج إلى حوار مستمر مع المستثمرين، لا يقتصر على موعد إصدار القوائم المالية. وينبغي أن تساعد هذه القوائم على فهم نشاط الشركة وأدائها، لا أن تصبح بديلاً عن هذا الفهم.</div></p><p class='article-text'>وربما تكون أقوى حجة ضد التقارير الربع سنوية أنها تستهلك وقت الإدارات، وفي المقابل تغرق المستثمرين والمحللين بسيل من البيانات التي لا تضيف قيمة حقيقية، فتشتت انتباههم عن القضايا الأكثر أهمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والنظام الأفضل هو ذلك الذي تسير فيه غالبية الشركات على نهج «آي بي إم»: الإفصاح عن الأخبار الجوهرية فور حدوثها، عندما تكون ذات أهمية حقيقية للمستثمرين، بدلاً من ربطها بجدول زمني جامد تفرضه مواعيد التقارير الدورية.</div></p>

إلغاء التقارير ربع السنوية للشركات في أمريكا فكرة مطروحة

<p class='article-text'><div data-empty="false">القاهرة- عبد الله حماد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحديات متنوعة يواجهها المسرح العربي، لا سيما في ظل انتشار المنصات الرقمية التي يرى البعض أنها قد تكون مفيدة إلى حد ما في انتشار العرض المسرحي، بينما يرى آخرون أنها تهدد مكانة وجمهور «أبو الفنون».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/26/5273540.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناء على ذلك، يبرز سؤال أكبر: كيف يمكن النظر إلى مستقبل المسرح العربي، وإمكانية بناء شراكات وتبادل خبرات عربية تثري المشهد المسرحي وتسهم في تطويره؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يؤكد الكاتب والناقد أحمد خميس الحكيم، في حديث خاص لـ «البيان»، أنه قبل الحديث عن كيفية حفاظ المسرح على مكانته في زمن المنصات الرقمية، فلا بد أولاً من القول إن من يراجع تاريخ المسرح في العالم، سيجد أنه مرّ بكثير من الأزمات والمنعطفات التي كانت تهدد مستقبله، وهناك من ظن بالفعل أن المسرح قد مات، ولن يكون له وجود في المستقبل، ولكنه قاوم واستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتابع: «كانت أكبر وأهم أزمة هددت وجود المسرح في العالم ظهور السينما، ولكنه - ولسحره الخاص وكفاءته المغايرة، والتي تعتمد بداية على حميمية اللقاء الحي بين المؤدي والمتلقي- استمر المسرح وطور من نفسه، واستثمر كل جديد، وأدمجه بطرق تناسب العصر».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/26/5273541.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عن كيفية حفاظ المسرح على مكانته في زمن المنصات الرقمية، فيجيب الحكيم بأن تلك المنصات يمتاز صناع محتواها بالسرعة والتقاط القضية الراهنة، وتقديمها أو الإدلاء بالرأي فيها بطرق مختلفة، ما بين التناول الواقعي أو الكوميدي المتهكم، أو حتى الأداءات الفاقعة والبذيئة، والتي تراهن على المحتوى المتطرف، ومن ثم يحققون مشاهدات عالية تدر عليهم الأموال.</div></p><p class='article-text'>ويضيف الحكيم: «إن المسرح فن راسخ وعنده أساليبه وجمالياته الفائقة، وينتظر جمهوراً مغايراً قد يهتم بالترند للحظة، لكنه مقدر لقيمة العرض المسرحي وأدواره الترفيهية والفكرية المختلفة، ومن ثم لن تسحب تلك المنصات وما تقدمه من محتوى البساط من تحت المسرح، مهما فعلت ومهما قدم صناعها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق الحكيم إلى التحديات التي تواجه المسرح المصري اليوم من الإنتاج والجمهور، إلى النصوص الجديدة، ويقول: «حقيقة ما يواجه المسرح المصري اليوم من تحديات كثير، يأتي في مقدمها الحالة الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المجتمع، إلى جانب تقلص عدد المسارح في القاهرة، والتي كان آخرها غلق مسرح «فاطمة رشدي»، الذي كان يحوي مسرحين، أحدهما لفرقة المسرح الكوميدي وآخر لفرقة مسرح الشباب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويردف الحكيم: «هناك عروض خاصة بتكلفة إنتاجية متوسطة، بدأت في طرح نفسها في السوق، وذلك أمر يبعث على السرور، فتلك الأعمال تعني أن السوق في المستقبل القريب تنتشر فيه العديد من العروض المتنافسة، والتي تسعى لجذب جمهور متنوع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبسؤاله عن مستقبل المسرح العربي وإمكانية بناء شراكات وتبادل خبرات لتطوير المسرح، يقول الحكيم: «مسألة بناء الشراكات المسرحية العربية تحتاج لوعي فارق وقدرات استثنائية، وأدمغة تعي تماماً معنى الشراكة ومتطلباتها وحدودها الإدارية والجمالية.</div></p><p class='article-text'>وبحث جاد في ما يحتاجه السوق المسرحي العربي المختلف من بلد لبلد». ويضيف: «إن الإمارات العربية المتحدة أثرت المشهد المسرحي العربي، عبر ما تقدمه من مهرجانات ومبادرات.</p><p class='article-text'>حققت الكثير من النجاحات، ومنها ما يقدمه مشكوراً صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، من مبادرات داعمة للمسرح والمواهب العربية، مثل مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي، ومهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي، وأيام الشارقة المسرحية، وغيرها من الفعاليات التي تجذب العديد من المسرحيين العرب للتلاقي وتبادل الخبرة والمعرفة».</p><h2>حالة خاصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، يؤكد الناقد المسرحي جرجس شكري لـ «البيان»، أنه - رغم أهمية السؤال عن مكانة المسرح في زمن المنصات الرقمية وضرورته الآن، إلا أن التطور التكنولوجي، والتحولات الاجتماعية والسياسية متغيرات تحدث دائماً وباستمرار، ومن الطبيعي أن يتعامل المسرحيون مع هذه المتغيرات، وفقاً لمقتضيات اللحظة الراهنة. </div></p><p class='article-text'>ويضيف أن المسرح هو فن الآن، فن الحاضر، يقدم أفعال أشخاص على أنها تجري الآن، وليس في الماضي، مثل كل أنواع السرد، وهذه الآنية تجعل من المسرح حالة خاصة، وتفاعل المشاهد واشتباكه مع العرض المسرحي حالة نادرة، لن يؤثر فيها طغيان المنصات الرقمية أو توحش التكنولوجيا، بشرط قدرة المسرحيين على التعامل مع هذه المعطيات، بحيث تكون في خدمة المسرح، وليس عائقاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التحديات التي تواجه المسرح اليوم في الإنتاج والجمهور والنصوص الجديدة، فهي تحديات لازمت المسرح المصري منذ نشأته، وعبر مراحل تطوره على مدى أكثر من قرن ونصف، وهذه التحديات– والكلام لشكري- تتغير وتتبدل وفقاً لمتغيرات اللحظة الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويردف: «لن نبالغ إذ قلنا إن يعقوب صنوع وجيل الرواد في مصر والعالم العربي، واجهوا نفس التحديات، وفقاً للحظة التاريخية التي عاشها هؤلاء، فالمسرح العربي منذ نشأته وهو عرضة للأزمات، والحديث عن الأزمة والمسرح حديث قديم. ففي كل حقبة ثمة أزمات يتجاوزها المسرحيون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بمستقبل المسرح العربي، وتبادل الخبرات عربياً، يقول: «أتمنى أن يتجاوز هذا التعاون مجرد المشاركات في المهرجانات والندوات، إلى العمل المشترك، من خلال الاحتكاك وتبادل الخبرات من خلال الإنتاج المشترك».</div></p>

المسرح العربي.. تحديات العصر وآفاق التعاون المشترك

<p class='article-text'>بريندان جريلي<br>غادر ستيفن ميران منصبه المؤقت في مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مايو الماضي، ليعود إلى عمله السابق في شركة هدسون باي كابيتال مانجمنت. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الشهر، أعلن في ورقة بحثية أعدها لصالح الشركة بالاشتراك مع الاقتصادي نورييل روبيني عن مشروعه الجديد، وهو إعادة إحياء النظرية النقدية التي اعتبرها كثيرون في حكم الميتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، شكل كيفن وارش، رئيس المجلس الاحتياطي الفيدرالي، خمس فرق عمل، تم تكليف كل منها بإعادة تصور جانب من جوانب السياسة النقدية. </div></p><p class='article-text'>وكان المجلس قد حاول أيضاً مراجعة أدواته وسياساته خلال فترة رئاسة جاي باول، إلا أن خطة وورش تبدو أكثر طموحاً. ففي مرحلة قد تشهد تغييرات حقيقية، سيصبح لكل مدرسة اقتصادية فرصة للعودة إلى الواجهة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمتع النظرية النقدية بمكانة متناقضة، فهي من جهة إطار فكري صارم يمتد تاريخه لعقود طويلة، ومن جهة أخرى تمثل الفكرة المبسطة عن المال التي يتبناها كثير من غير المتخصصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبسط صورها، ترى هذه النظرية أن حجم المعروض النقدي في الاقتصاد وسرعة تداول الأموال يؤثران معاً في معدلات التضخم. فكلما زادت كمية النقود وتسارعت وتيرة تداولها، ارتفع التضخم. </div></p><p class='article-text'>ويمكن تتبع جذور هذه الفكرة إلى القرن السادس عشر، عندما لاحظ علماء في مدينة سلامنكا الإسبانية ارتفاع الأسعار في إشبيلية، وتساءلوا عما إذا كان ذلك مرتبطاً بتدفق الفضة من المكسيك وجبال الأنديز أو بالتوسع الائتماني الذي أعقب ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوائل القرن العشرين، رأى الاقتصادي إيرفينغ فيشر أن إغلاق البنوك خلال السنوات الأولى من الكساد الكبير أدى إلى انكماش المعروض النقدي، ما تسبب في انكماش حاد للأسعار زاد عبء الديون القائمة، وألقى بمزيد من الضغوط على القطاع المصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد الكساد الكبير، بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي جمع بيانات عن حجم المعروض النقدي الناتج عن القروض المصرفية الجديدة. </div></p><p class='article-text'>وفي 1963، نشر ميلتون فريدمان وآنا شوارتز كتاب «التاريخ النقدي للولايات المتحدة»، وهو عمل ضخم يوثق تطور المعروض النقدي عاماً بعد عام منذ الحرب الأهلية الأمريكية.</p><p class='article-text'>وكان فريدمان وشوارتز مقتنعين بأن الاحتياطي الفيدرالي أخفق خلال فترة الكساد في تعويض النقود التي اختفت من الميزانيات العمومية للبنوك، وهي الفكرة التي تركت أثراً عميقاً في بن برنانكي عندما كان طالب دكتوراه في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا خلال سبعينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'>ودعا فريدمان إلى اعتماد معدل نمو ثابت للمعروض النقدي بصورة آلية، بل إن الاحتياطي الفيدرالي جعل المعروض النقدي هدفاً مباشراً لسياساته لفترة وجيزة أوائل ثمانينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'>لكن برنانكي، الذي أصبح رئيساً للمجلس لاحقاً، أوضح في خطاب ألقاه عام 2006 أسباب تخلي البنك المركزي عن هذا النهج واعتماد استهداف التضخم بدلاً منه.</p><p class='article-text'>فقد رأى أن قياس مختلف مكونات المعروض النقدي أصبح بالغ الصعوبة، كما أن التنبؤ بوتيرة نموها لم يعد أمراً سهلاً.</p><p class='article-text'>وأضاف أن العلاقة العملية بين المعروض النقدي والتضخم لم تكن واضحة بما يكفي، ما حرم الاحتياطي الفيدرالي من أساس نظري متين يبني عليه سياساته.</p><p class='article-text'>وانتهى برنانكي إلى أن «الاعتماد المفرط على المجاميع النقدية كدليل لتوجيه السياسة النقدية لا يبدو خياراً حكيماً في الحالة الأمريكية».</p><p class='article-text'>وقد تبدو هذه العبارة هادئة، لكنها في لغة محافظي البنوك المركزية كانت بمثابة إعلان وفاة للنظرية النقدية. ففي عام 2006، اعتبر أن هذه المدرسة الاقتصادية قد انتهى دورها.</p><p class='article-text'>وفي ورقته البحثية لشركة هدسون، يشير ميران إلى أن الكونجرس ألزم الاحتياطي الفيدرالي بالفعل بمراعاة حجم المعروض النقدي، وهو محق في ذلك.</p><p class='article-text'>فالقانون الأمريكي ينص صراحة على أنه يجب على البنك المركزي «الحفاظ على نمو طويل الأجل في المجاميع النقدية والائتمانية بما يتناسب مع قدرة الاقتصاد على زيادة الإنتاج على المدى الطويل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا النص بعد عبارة «يجب» في القانون، ما يعني أن الاحتياطي الفيدرالي ملزم بتنفيذه.</div></p><p class='article-text'>لكنه يتجاهله عملياً، ويفضل التركيز على الفقرة التالية التي تتحدث عن استقرار الأسعار وتحقيق التشغيل الكامل للعمالة.</p><p class='article-text'>ومن خلال التخلي الكامل عن النظرية النقدية، أصبح الاحتياطي الفيدرالي هو من يحدد لنفسه واجباته، وهو أيضاً من يقيم أداءه فيها.</p><p class='article-text'>لكن ميران لا يدعو إلى عودة الاحتياطي الفيدرالي لاستهداف إجمالي المعروض النقدي كما كان الحال في الماضي.</p><p class='article-text'>بدلاً من ذلك، يقترح التركيز على مجموعات مختلفة من النقود، مثل النقد الورقي، والودائع الجارية، وسندات الخزانة الأمريكية. ويطلق على هذه المجموعات اسم «ديفيجيا»، نسبة إلى الاقتصادي الفرنسي فرانسوا ديفيزيا.</p><p class='article-text'>ولكل نوع منها درجة مختلفة من «الصفة النقدية»، أي من السيولة. فالنقد الورقي يتمتع بأعلى درجات السيولة، بينما تقل سيولة سندات الخزانة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى ميران أن هذه المجاميع النقدية توفر، بخلاف مفهوم فريدمان التقليدي لإجمالي المعروض النقدي، «معلومات مفيدة» حول أنواع الأموال الأكثر قدرة على توليد التضخم.</div></p><p class='article-text'>كما أن تحليل هذه الأنواع المختلفة يساعد في تفسير سبب إخفاق الاحتياطي الفيدرالي في خفض التضخم إلى الارتفاع رغم سنوات من زيادة الاحتياطيات المصرفية، بينما ربما ساهمت وزارة الخزانة في تسريع التضخم عام 2021 عندما دفعت مزيداً من الودائع إلى أيدي المستهلكين.</p><p class='article-text'>وكان وارش قد أشار في عدد من خطاباته إلى أن الاحتياطي الفيدرالي بحاجة إلى إيلاء اهتمام أكبر للمعروض النقدي، وأن التخلي الكامل عن النظرية النقدية كان خطأ.</p><p class='article-text'>غير أن المفارقة تكمن في أن توماس سارجنت، الذي يتولى رئاسة أحد فرق العمل الجديدة التي شكلها وارش، هو أحد المشاركين في تأليف الدراسة الشهيرة «بعض الحسابات النقدية غير المستساغة»، التي تعد من أبرز الدراسات التي تناولت حدود النظرية النقدية وأوجه قصورها.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، حتى إذا لم يعتمد الاحتياطي الفيدرالي نهج ميران القائم على مجاميع «ديفيجيا»، فإنه ينبغي له، على أقل تقدير، أن يبدأ في مراقبة نمو مختلف أنواع النقود والائتمان عن كثب، وهو ما يفرضه عليه القانون الأمريكي بالفعل.</p>

عودة نظرية المعروض النقدي

<p class='article-text'>مع كل تصعيد عسكري بين أمريكا وإيران تبرز دائماً تحركات دبلوماسية غير مباشرة عبر الوسطاء للعودة إلى محادثات بناءة، وترد دائماً واشنطن أن باب التفاوض لا يزال مفتوحاً.ومع تجدد الضربات المتبادلة في محيط مضيق هرمز واستهداف سفن تجارية وممرات ملاحة حيوية، دخلت التفاهمات التي راهن عليها الوسطاء الإقليميون والدوليون مرحلة اختبار شديدة الحساسية، وسط مخاوف من انزلاق المنطقة إلى جولة جديدة من المواجهة المفتوحة.</p><p class='article-text'>وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة لا تزال منفتحة على حل دبلوماسي، مشيراً إلى أن إيران ترسل إشارات برغبتها في التفاوض. واعتبر أن الضربات الأمريكية جاءت رداً على الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد السفن في مضيق هرمز.</p><div id='nbspالتصعيد'><h2> التصعيد</h2></div><p class='article-text'>ولم يكد يمر شهر على توقيع «مذكرة تفاهم إسلام آباد» بين الولايات المتحدة وإيران في منتصف يونيو 2026 برعاية باكستانية، والتي استهدفت احتواء المواجهة العسكرية وفرض وقف لإطلاق النار لمدة 60 يوماً تمهيداً لمفاوضات أوسع، حتى عادت لغة التصعيد العسكري لتفرض نفسها على المشهد مجدداً.</p><p class='article-text'>وكانت المذكرة قد تضمنت تفاهمات مؤقتة شملت ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وتخفيف بعض القيود الاقتصادية على طهران مقابل تجميد أنشطتها النووية عند مستويات محددة خلال فترة التفاوض، إلا أن التطورات الميدانية الأخيرة أعادت خلط الأوراق وطرحت تساؤلات جدية حول مستقبل هذا المسار.</p><div id='مفترق-طرق'><h2>مفترق طرق</h2></div><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن المشهد الحالي يضع الطرفين أمام مفترق طرق حقيقي؛ فإما أن يقود التصعيد المتبادل إلى انهيار التفاهمات والدخول في مرحلة استنزاف طويلة، أو أن يتحول إلى أداة ضغط لتحسين شروط التفاوض وصياغة اتفاق أكثر شمولاً.</p><p class='article-text'>وتنقسم التقديرات بين من يرى أن المذكرة تواجه خطر الانهيار نتيجة فجوة الثقة وتشابك الملفات الخلافية، خصوصاً مع توسع الضربات الأمريكية ضد أهداف داخل إيران واستمرار طهران في التلويح بأوراق ضغط مرتبطة بأمن الطاقة والملاحة، وبين من يعتبر أن ما يجري يمثل امتداداً للمسار التفاوضي بوسائل عسكرية، وليس إعلاناً لنهايته.</p><p class='article-text'>ويستند أصحاب الرأي الثاني إلى استمرار الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الجهود الباكستانية، فضلاً عن الرسائل المتبادلة التي تشير إلى أن الهدف النهائي لا يزال يتمثل في التوصل إلى تفاهم أوسع يتناول البرنامج النووي والصواريخ الباليستية وترتيبات الأمن الإقليمي.</p><div id='كلفة-باهظة'><h2>كلفة باهظة</h2></div><p class='article-text'>بدوره، يرى خبير الشؤون الإيرانية الدكتور علاء السعيد، أن المواجهة الأمريكية ـ الإيرانية تقف اليوم أمام مفترق طرق حقيقي، إلا أن الحديث عن حرب شاملة لا يزال سابقاً لأوانه، في ظل إدراك الطرفين أن كلفة المواجهة المفتوحة ستكون باهظة على المنطقة والاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة.</p><p class='article-text'>ويقول السعيد لـ«البيان» إن واشنطن وطهران تستخدمان حالياً أقصى أدوات الضغط والردع دون الانزلاق إلى صدام خارج نطاق السيطرة، مشيراً إلى أن السيناريو الأكثر ترجيحاً يتمثل في استمرار «التصعيد المحسوب».ويوضح أن هذا المسار قد يشمل فرض عقوبات أمريكية إضافية، وتعزيز الوجود العسكري في الخليج، وزيادة الضغوط الميدانية عبر الضربات الجوية والصاروخية، في مقابل تحركات إيرانية عبر حلفائها الإقليميين أو من خلال رفع مستوى التوتر في مضيق هرمز، مع استمرار تبادل الرسائل العسكرية دون الوصول إلى مواجهة واسعة.</p><p class='article-text'>ويضيف أن السيناريو الثاني يتمثل في انفجار عسكري محدود نتيجة خطأ في الحسابات أو استهداف مصالح حساسة لأحد الطرفين، بما يؤدي إلى جولة قصيرة لكنها عنيفة من المواجهات، مرجحاً في هذه الحالة تدخلاً إقليمياً ودولياً سريعاً لاحتواء التصعيد ومنع تحوله إلى حرب شاملة.ولا يستبعد السعيد عودة الأطراف إلى طاولة التفاوض عبر قنوات مباشرة أو غير معلنة، موضحاً أن السياسة الأمريكية تقوم على الجمع بين الضغوط والتفاوض، فيما اعتادت إيران استخدام التصعيد لتحسين شروطها قبل أي اتفاق جديد.</p><div id='شد-الحبل'><h2>«شد الحبل»</h2></div><p class='article-text'>ويخلص إلى أن المنطقة تتجه نحو مرحلة من «شد الحبل» السياسي والعسكري، يحاول خلالها كل طرف تعزيز موقعه التفاوضي، مؤكداً أن التصعيد قد يترافق مع فرص حقيقية لفتح جولة جديدة من المباحثات إذا اقتنع الطرفان بأن كلفة المواجهة أصبحت أكبر من مكاسبها.</p><p class='article-text'>من جانبه، يرى خبير العلاقات الدولية الدكتور طارق البرديسي، أن المشهد الحالي لا يتجه نحو «الانفجار الكبير» أو حرب شاملة، بقدر ما يعكس تصعيداً محسوباً ومدروساً يخدم في النهاية مسار التفاوض حول اتفاق جديد.ويقول البرديسي لـ«البيان» إن الضربات المتبادلة والرسائل العسكرية لا تمثل تصعيداً عشوائياً، بل تأتي ضمن استراتيجية ضغط متبادل يسعى من خلالها كل طرف إلى تحسين موقعه التفاوضي قبل الدخول في ترتيبات سياسية وأمنية جديدة.</p><p class='article-text'>ويوضح أن واشنطن تستخدم الضغوط العسكرية والاقتصادية للتفاوض من موقع القوة وفرض اتفاق أكثر شمولاً يتناول مختلف الملفات العالقة، فيما تسعى طهران إلى الدخول في أي مفاوضات مقبلة من موقع الصمود وعدم الظهور بمظهر الطرف الخاضع أو المستسلم.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن التصعيد الحالي يتخذ أشكالاً متعددة من خلال الضربات والردود المحسوبة، لكنه لم يصل بعد إلى مرحلة الانفلات الكامل أو المواجهة المفتوحة، لأن مثل هذا السيناريو لا يخدم مصالح أي من الأطراف، فضلاً عن تداعياته الخطيرة على أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>ويؤكد البرديسي أن الطرفين ما زالا حريصين على إبقاء المواجهة ضمن حدود يمكن السيطرة عليها، معتبراً أن الصواريخ والضربات العسكرية أصبحت جزءاً من أدوات التفاوض نفسها، وأن الطريق إلى أي اتفاق جديد يمر عبر الضغوط المتبادلة وفرض الوقائع على الأرض أكثر من مروره عبر التهدئة التقليدية.</p><p class='article-text'>ويختتم بالقول إن ما يجري حالياً يمثل مرحلة تمهيدية لمفاوضات أكثر منه مقدمة لحرب شاملة، مرجحاً استمرار سياسة «التصعيد المنضبط» إلى حين نضوج الظروف السياسية للتوصل إلى تفاهمات جديدة بين واشنطن وطهران.</p>

التفاوض تحت النار.. واشنطن وطهران بين اتفاق جديد وانفجار مؤجل

<p class='article-text'>في أروقة الشركات العائلية الكبرى، يجري التحضير لعملية استلام وتسليم قد تكون الأضخم في التاريخ المالي الحديث. نحن لا نتحدث هنا عن تقلبات السوق، بل عن "انتقال الثروة العظيم" الذي يضع 124 تريليون دولار على المحك. لقد انقلبت موازين اللعبة؛ حيث أصبح توريث الشركات هو المسار المفضل لدى أثرياء أمريكا متجاوزاً عمليات البيع التقليدية.</p><p class='article-text'>ومع انتقال هذه الأصول الضخمة إلى الأجيال الشابة، يطرح المشهد الاقتصادي تساؤلاً وجودياً: هل نحن أمام ولادة طبقة جديدة من "المُلاك" الذين سيعيدون صياغة قواعد الاقتصاد الأمريكي وفق أجندتهم الخاصة، وهل سيغير هذا التوريث الممنهج وجه الدولة إلى الأبد؟</p><p class='article-text'>كشفت دراسة حديثة أجراها "بنك أوف أمريكا" حول الأثرياء الأمريكيين أن حصة الشركات التي يتم توريثها بين الأثرياء في عام 2026 من المتوقع أن تصل إلى 23%، مقابل 11% للشركات التي يتم شراؤها، وهو انحراف عن النمط السابق الذي كان يشهد شراء شركات أكثر مما يتم توريثه.</p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال، ووفقاً لبيانات البنك، كانت نسبة الشركات التي تم شراؤها في عام 2022 تبلغ 28% مقارنة بـ 5% فقط تم توريثها.</p><p class='article-text'>وقد استطلع الباحثون آراء 1400 شخص من البالغين الأمريكيين الذين يمتلكون ما لا يقل عن 3 ملايين دولار كأصول قابلة للاستثمار، وذلك للنظر بشكل خاص في كيفية ادخار الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية لثرواتهم وتمريرها للأجيال التالية.</p><p class='article-text'>ويلعب الأثرياء دوراً هائلاً في هذا الانتقال، حيث يتركز تراكم الثروة بشكل كبير في القمة. وقد أثارت هذه الكمية الهائلة من الثروة التي تنتقل عبر الأجيال تساؤلات حول كيفية تشكيل الاقتصاد من قبل الشباب والأثرياء.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، أشار تقرير صادر عن معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إلى أن الطريقة التي تتغير بها ملكية الأصول -في هذه الحالة الشركات- يمكن أن تقدم أحياناً إضاءة على الأنماط الاقتصادية الأوسع.</p><p class='article-text'>يفيد التقرير بأن ارتفاع حصة الشركات التي يتم توريثها يعد علامة على زيادة تركز الثروة، وهي ظاهرة حظيت باهتمام وسط مخاوف متزايدة بشأن القدرة على تحمل التكاليف والاقتصاد "على شكل حرف K"؛ وهو مصطلح اقتصادي يصف حالة التباعد الحاد في المسارات المالية، حيث يشهد جزء من الاقتصاد (العلوي) نمواً مزدهراً وتراكماً مستمراً للثروة، بينما يعاني الجزء الآخر (السفلي) من انكماش وتحديات معيشية، مما يعمق الفجوة بين الأثرياء الذين يراكمون أصولهم، والفقراء الذين يكافحون لتغطية نفقاتهم الأساسية.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، فإن الـ 1% الأغنى من الأسر الأمريكية يمتلكون ما يقرب من ثلث ثروة البلاد، أي ما يعادل حوالي 44 تريليون دولار، وهو ما يساوي ثروة الـ 90% الأفقر من الأسر الأمريكية مجتمعة.</p><p class='article-text'>وأكد التقرير: "لدينا الكثير من إنشاء الأعمال في الولايات المتحدة، وهذا أمر جيد جداً بشكل عام، وهو يميل إلى توليد توزيع ثروة منحاز للقمة بالنسبة للمالكين الذين لديهم الكثير من الموارد بطبيعة الحال. والسؤال المثير للاهتمام للمستقبل هو: ما هي حصة تلك الثروة التي يورثونها لأبنائهم عندما يصلون إلى نهاية حياتهم؟".</p><p class='article-text'>ويشير التقرير إلى أنه لعقود من الزمن، كان هناك نمط عكسي بين الثروة وعدد الأطفال، حيث كان الأفراد الأكثر ثراءً ينجبون عدداً أقل من الأطفال. وهي دورة ظهرت خلال الثورة الصناعية، على الرغم من أن الاقتصاديين كافحوا للوصول إلى استنتاج نهائي حول سبب ذلك. وفي حين أنه قد يكون هناك الآن انهيار لهذا الاتجاه في بعض أجزاء العالم، حيث بدأ الأثرياء في إنجاب المزيد من الأطفال، يجادل التقرير بأن الثروة تصبح أقل توزيعاً في عائلة لديها طفل واحد مقارنة بعائلة لديها ستة أطفال.</p><p class='article-text'>قد تكون الزيادة في الشركات المورثة أيضاً جزءاً من اتجاه بقاء الشركات خاصة لفترة أطول، حيث يصعب تسييل الشركات الخاصة. وقد أشار كبير الاقتصاديين في "أبولو" إلى ارتفاع في متوسط عمر الشركات التي تطرح للاكتتاب العام منذ عام 2022، وهو العام الذي بدأ فيه الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة. وقد تزامن هذا الاتجاه مع طفرة في رأس المال الخاص، مما مكن الشركات الأكبر حجماً من جمع المليارات من خلال تمويل رأس المال الاستثماري والأسهم الخاصة بدلاً من الأسواق العامة.</p><p class='article-text'><b>الضرائب والتوريث</b></p><p class='article-text'>في حين أن توريث الأثرياء الأمريكيين للشركات يتماشى مع الاتجاهات الاقتصادية لتركز الثروة وزيادة نضج الشركات الخاصة، يلاحظ التقرير أن عوامل أخرى قد تشكل هذا النمط.</p><p class='article-text'>يوضح التقرير: "نحن نعيش حالياً وضعاً غريباً جداً" فيما يتعلق بفرض الضرائب على الثروة المورثة. على مدى السنوات الـ 25 الماضية، قامت الولايات المتحدة بتغيير جذري في ضريبة التركات الفيدرالية، حيث رفعت مؤخراً حد الإعفاء إلى 15 مليون دولار للشخص الواحد بموجب قانون "One Big Beautiful Bill Act".</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، أبقت الولايات المتحدة على بند "تعديل أساس التكلفة عند الوفاة"، وهو بند يلغي ضريبة الأرباح الرأسمالية على ارتفاع قيمة الأصل الذي حدث خلال حياة المالك الأصلي للأصل.</p><p class='article-text'>ويضيف التقرير: "إنه يشبه ميزة ضريبية، أو هبة ضريبية للأشخاص الذين يمررونها إلى الورثة، بدلاً من العكس".</p><p class='article-text'>قد يؤدي النظام الضريبي الحالي إلى تحفيز الأثرياء الأمريكيين على الاحتفاظ بالأصول لفترة أطول قبل تمريرها، مما يطيل أمد "انتقال الثروة العظيم" إلى حد ما، ولكنه يعظم المكاسب للجيل القادم من الورثة.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن "بنك أوف أمريكا" لم يقدم بيانات محددة حول المدة التي يحتفظ فيها المالكون الأصليون بشركاتهم وأصولهم الأخرى، إلا أن التقرير ذكر أن "جزءاً ملحوظاً" من أصحاب الأعمال ليس لديهم خطط للخروج من شركاتهم، وأن الغالبية لديهم خطط لنقل الملكية أو بيعها في نهاية المطاف إلى الورثة من العائلة.</p><p class='article-text'>ويختتم التقرير تحليله: "قد يكون هذا جزءاً من السبب في أن الناس يتمسكون بهذه الشركات لفترة أطول، ثم يسلمونها للورثة. ويمكن للورثة بعد ذلك إما طرحها للاكتتاب العام، أو بيعها، أو الاحتفاظ بها".</p>

124 تريليون دولار.. كيف تعيد "منظومة التوريث" صياغة الاقتصاد الأمريكي عبر الشركات العائلية؟

<p class='article-text'>بينما تظن أنك تتصفح هاتفك بضغطة إصبع خفيفة، أنت في الواقع تُحمل فقرات رقبتك عبئاً فيزيائياً يصل إلى 27 كجم، وتدفع من "جيبك" الخاص ضريبة خفية تبلغ 12 مليار دولار سنوياً في صورة فواتير رعاية صحية وعلاجات تجميلية وتقويمية.</p><p class='article-text'>أجهزتنا الرقمية اليوم لا تُعيد تشكيل عاداتنا فحسب، بل تُعيد صياغة هيكلنا العظمي وتُستنزف مواردنا الاقتصادية بطرق لم نتوقعها.</p><p class='article-text'>إن هذا الانحناء المستمر نحو الشاشات ليس مجرد وضعية جلوس عابرة، بل هو استنزاف يومي يُحول أجسادنا إلى ضحايا لنمط حياة "رقمي" مكلف، مما يفرض علينا وقفة جادة للتدخل قبل أن تتحول هذه العادة اليومية إلى أزمة صحية واقتصادية لا يمكن تداركها.</p><p class='article-text'>تشير التقديرات الطبية إلى أن وضعية "الرأس المائل للأمام"  التي نعتمدها عند النظر لهواتفنا وأجهزتنا، تضع ضغطاً يصل إلى 60 رطلاً (حوالي 27 كجم) على فقرات الرقبة.</p><p class='article-text'>هذا الضغط، المعروف بلقب "رقبة التكنولوجيا" (Tech neck)، يؤدي مع مرور الوقت إلى تلف الأقراص الفقرية وتدهور المفاصل والعضلات، بل ويفضي إلى انخفاض سعة الرئة. وينصح الخبراء بضرورة رفع أجهزتنا لمستوى العين والحفاظ على مسافة ذراع، مع تطبيق قاعدة الاستراحة لمدة 20 دقيقة كل نصف ساعة لتقليل الإجهاد المستمر.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الصحة الجلدية، توضح جاستن هيكستال، استشارية الأمراض الجلدية وزميلة الكلية الملكية للأطباء في المملكة المتحدة، أن الربط بين الانحناء المستمر وتجاعيد الرقبة يبدو منطقياً نتيجة "الإجهاد الميكانيكي المتكرر".</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، تحذر "هيكستال" من مخاطر الساعات الذكية؛ حيث إن البيئة المظلمة والرطبة تحتها تحفز نمو الفطريات والإكزيما، وتزيد من احتمالية الإصابة بحساسية تجاه مواد مثل النيكل، والمطاط، واللاتكس، ومجموعة من المواد الكيميائية تسمى الأكريلات، مما يوجب خلع أجهزتنا القابلة للارتداء بانتظام واستخدام كريمات عازلة.</p><p class='article-text'>و كشفت دراسة طولية امتدت لأكثر من 20 عاماً، أجراها البروفيسور دونالد موتي، أستاذ البصريات في جامعة ولاية أوهايو، أن العلاقة بين قصر النظر و"العمل القريب" على أجهزتنا ليست مباشرة كما يُشاع.</p><p class='article-text'>وبدلاً من ذلك، اكتشفت الدراسة أن العامل الوقائي الأهم هو قضاء الوقت في الخارج؛ حيث يحفز الضوء الساطع إطلاق "الدوبامين" من الشبكية، وهو ما يلعب دوراً حاسماً في تنظيم نمو العين. وبناءً على ذلك، يوصي موتي بزيادة وقت التواجد تحت ضوء الشمس الطبيعي (مع الحماية المناسبة) ليس فقط لصحة العين، بل لتحسين جودة النوم أيضاً.</p><p class='article-text'>و تبرز "قوة القبضة" كمؤشر حيوي للصحة العامة، حيث تشير الدراسات إلى أنها قد تتنبأ بالوفاة المبكرة بدقة تفوق قياسات ضغط الدم. ويرى البروفيسور يوهانز بيلر، من الجامعة الطبية في لوسيتز بألمانيا، أن التراجع الجيلي في قوة القبضة هو "علامة تحذير مبكرة" عن الحالة الصحية للأجيال الشابة، مرجعاً ذلك إلى التحول نحو العمل المكتبي الخامل واستخدام أجهزتنا لساعات طويلة.</p><p class='article-text'>ويؤكد الخبراء أن الحل يكمن في تحسين اللياقة العامة من خلال تمارين القوة، بحيث يجب أن يكون الشخص قادراً على ضغط كرة تنس بقوة والحفاظ على ذلك لـ 15-30 ثانية.</p><p class='article-text'>لا تتوقف تداعيات نمط الحياة الرقمي عند الجانب الفردي، بل تمتد لتشكل تحدياً اقتصادياً عالمياً. وفقاً لتقارير "مؤسسة الصحة العالمية للأبحاث الرقمية" (Global Digital Health Insights, 2026)، فإن تكاليف الرعاية الصحية المباشرة الناتجة عن "أمراض نمط الحياة الرقمي" قد سجلت زيادة سنوية بلغت 7% في الاقتصادات الكبرى.</p><p class='article-text'>كما تشير بيانات "سوق التكنولوجيا القابلة للارتداء"إلى أن الإنفاق العالمي على "المنتجات العلاجية" الموجهة لحل مشاكل الرقبة واليدين الناتجة عن أجهزتنا، قد قفز إلى حاجز الـ 12 مليار دولار سنوياً، مما يعكس تحولاً في الإنفاق الاستهلاكي من الترفيه الرقمي إلى معالجة الآثار الجسدية التي خلفتها تلك الأجهزة.</p><p class='article-text'>إلى جانب التأثيرات البدنية، تلعب أجهزتنا دوراً في اضطرابات الساعة البيولوجية. تشير دراسة صادرة عن "المعهد الوطني للصحة والتميز السريري" (NICE, 2026) إلى أن التعرض المكثف للضوء الأزرق المنبعث من الشاشات في الساعتين اللتين تسبقان النوم يقلل من إفراز هرمون "الميلاتونين" بنسبة تصل إلى 22%.</p><p class='article-text'>هذا الاضطراب، وفقاً لبيانات "المرصد العالمي لعلوم الأعصاب  يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بـ "الإرهاق المعرفي المزمن" وضعف قدرة الدماغ على معالجة المعلومات المعقدة، مما يفسر شعور المستخدمين بـ "الضبابية الذهنية" في نهاية اليوم.</p><p class='article-text'>و أثبتت أبحاث البروفيسور سيباستيان سوجيت، من جامعة ريغنسبورغ بألمانيا، وجود علاقة طردية بين زيادة وقت الشاشة وتراجع المهارات الحركية الدقيقة. ويحذر "سوجيت" من أن هذا الأمر مثير للقلق نظراً للارتباط الوثيق بين المهارات الحركية والتطور المعرفي والأكاديمي لدى الأطفال والمراهقين.</p><p class='article-text'>ويختتم سوجيت بتحذير أعمق، حيث يرى أن التأثيرات الجماعية عبر الأجيال قد تؤدي إلى "تسطيح" معرفي للمجتمع، وعجز عن التفكير في الواقع المادي، لأن اليدين لم تعودا تمثلان نقطة الاتصال المركزية مع العالم كما في السابق، موصياً بدمج أنشطة يدوية مثل الطهي، النجارة، أو الكتابة باليد لاستعادة هذا التوازن.</p>

هاتفك يُحمل فقراتك 27 كجم.. وخسائر صحية بـ 12 مليار دولار من جيبك

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لدى مراجعة الأرقام التجارية بين الولايات المتحدة وإسبانيا، يتوضح مدى المعضلة إذا نفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجيهه لوزير التجارة الأمريكي بقطع الصلات مع إسبانيا. فالأثر الاقتصادي لن يكون مدمراً للولايات المتحدة بحكم حجم اقتصاده، لكنه سيكون مزعجاً ومكلفاً لقطاعات أمريكية محددة. أما في إسبانيا، فسيكون الأثر أعمق نسبياً، لأن السوق الأمريكية مهمة للصادرات، والسياحة، والاستثمارات، وصورة إسبانيا كوجهة مستقرة داخل أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة الأساسية أن الولايات المتحدة تملك فائضاً تجارياً مع إسبانيا. ففي 2025 بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين، سلعاً وخدمات، 74.5 مليار دولار، منها 39.2 مليار دولار صادرات أمريكية إلى إسبانيا، مقابل 35.3 مليار دولار واردات أمريكية من إسبانيا، أي فائض أمريكي بنحو 3.96 مليارات دولار. لذلك فإن «قطع التجارة» سيضرب أيضاً شركات أمريكية تبيع لإسبانيا أكثر مما تشتري منها الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب قال خلال قمة للناتو في أنقرة إنه لا يريد أي تجارة مع إسبانيا، ووجّه وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى التحرك فوراً، على خلفية غضبه من موقف مدريد بشأن الإنفاق الدفاعي ورفضها السماح باستخدام المجال الجوي أو القواعد الإسبانية في حرب إيران. وكان قد أطلق تهديداً مشابهاً في مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما الأساس القانوني؟ </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تنفيذ تهديد من هذا النوع ليس سهلاً قانونياً. إسبانيا عضو في الاتحاد الأوروبي، والسياسة التجارية الخارجية من اختصاص الاتحاد الأوروبي كما تقول المفوضية الأوروبية إن التجارة مع الدول غير الأعضاء هي مسؤولية حصرية للاتحاد، وليست للحكومات الوطنية للدول الأعضاء. وبحسب «رويترز»، فإن استهداف إسبانيا منفردة خيار صعب للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الخبيرة جينيفر هيلمان، معاقبة إسبانيا منفردة تحتاج إلى إعلان حالة طوارئ وطنية وإثبات أن إسبانيا تشكل تهديداً للأمن القومي أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد الأمريكي. فقطع التجارة بالكامل يحتاج إلى أساس قانوني. في الحالة الأمريكية، الرئيس يستطيع فرض رسوم أو قيود محددة عبر أدوات تجارية معروفة، مثل رسوم الأمن القومي أو التحقيقات التجارية. لكن عبارة ترامب عن «قطع كل التجارة» مع إسبانيا تعني شيئاً أوسع: منع استيراد، منع تصدير، تعطيل مدفوعات، تجميد تعاملات، وقيود على شركات وخدمات. هذا النوع من الإجراءات يقترب من العقوبات الاقتصادية أو الحظر التجاري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الطريق القانوني الأقرب لذلك هو قانون أمريكي يمنح الرئيس صلاحيات واسعة لتنظيم أو حظر معاملات اقتصادية مع الخارج، لكنه لا يعمل تلقائياً. يجب أولاً أن يعلن الرئيس وجود «تهديد غير عادي واستثنائي» مصدره خارج الولايات المتحدة، ويمس الأمن القومي أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد الأمريكي. ويشترط النص القانوني صراحة إعلان حالة طوارئ وطنية مرتبطة بهذا التهديد قبل استخدام هذه الصلاحيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتالي، ترامب لا يستطيع قانونياً أن يقول فقط: «لا أريد تجارة مع إسبانيا»، ثم تتحول الجملة إلى حظر شامل. عليه أن يصدر إعلاناً رسمياً بأن سلوك إسبانيا يمثل تهديداً استثنائياً للأمن القومي أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد الأمريكي. وهذا الإعلان يجب أن يحال إلى الكونغرس وأن ينشر في السجل الفيدرالي، وفق قانون الطوارئ الوطنية الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إعلان الطوارئ، يمكن للرئيس، عبر وزارة الخزانة أو مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو جهات تنفيذية أخرى، أن يمنع أو ينظم تحويلات مالية، ومدفوعات مصرفية، واستيراداً أو تصديراً، وتعاملات تشمل ممتلكات أو مصالح لدولة أجنبية أو رعاياها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حرب عالمية تجارية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، إذا اختارت دول الاتحاد الأوروبي التعامل مع الخطوة بوصفها إكراهاً اقتصادياً ضد دولة عضو، فسيخرج النزاع من الثنائية الأمريكية ـ الإسبانية إلى المساحة الأوروبية الأوسع. فالاتحاد الأوروبي يملك منذ ديسمبر 2023 «أداة مكافحة الإكراه» التي تسمح له بالتحرك عندما تحاول دولة ثالثة الضغط على الاتحاد أو على دولة عضو لتغيير خيار سيادي عبر إجراءات تمس التجارة أو الاستثمار. وتشمل أدوات الرد الأوروبية قيوداً على السلع والخدمات والاستثمار الأجنبي والأسواق المالية والمشتريات العامة والملكية الفكرية وضوابط التصدير. وبالتالي، تبدو خيارات قطع العلاقات بالطريقة التي طرحها ترامب، أقرب إلى حرب عالمية تجارية بين ضفتي الأطلسي.</div></p>

لماذا يصعب قطع العلاقات التجارية بين أمريكا وإسبانيا؟

<p class='article-text'>على مدى قرنين ونصف من الزمان، شكّل نهج الرؤساء الأمريكيين في إدارة أموالهم الخاصة جزءاً لا يتجزأ من مفهوم "النزاهة الرئاسية". فمنذ عهد هاري ترومان، الذي رأى في الابتعاد عن المصالح التجارية واجباً لحماية هيبة المنصب، وصولاً إلى الواقع الاقتصادي المعقد في ولاية دونالد ترامب الثانية، شهدت الولايات المتحدة تحولاً في كيفية إدارة التوازن بين العمل الخاص والواجب العام.</p><p class='article-text'>ومع الكشف عن التوسعات المالية غير المسبوقة لعائلة ترامب في قطاعات حديثة مثل العملات الرقمية، يجد المراقبون أنفسهم أمام تحدٍ لتقييم الأعراف الديمقراطية في ضوء معطيات العصر الحديث ،و صياغة جديدة لمفهوم "المسؤولية الرئاسية"، وما هي الحدود الفاصلة التي ترسمها هذه الذكرى الـ 250 للاستقلال بين طموح رجل الأعمال وواجب رجل الدولة؟</p><p class='article-text'><b>إرث النزاهة</b></p><p class='article-text'> مثّل الامتناع عن استغلال النفوذ الرئاسي حجر الزاوية في العقيدة السياسية الأمريكية لسنوات طويلة، حيث ساد الاعتقاد بأن هيبة المنصب تسمو فوق المكاسب الشخصية"  وففي هذا السياق،   غادر هاري ترومان (الذي تولى الرئاسة من 1945 إلى 1953) البيت الأبيض دون أي دخل سوى معاشه التقاعدي من الجيش، الذي كان يبلغ 113 دولاراً شهرياً. وقد كتب الرئيس الثالث والثلاثون لاحقاً أنه من الخطأ "التكسب التجاري من هيبة منصب الرئاسة وكرامته".</p><p class='article-text'>وفي المقابل، وضع جورج دبليو بوش (الذي تولى الرئاسة من 2001 إلى 2009) استثماراته و  قبل ترشحه للرئاسة في "صندوق ائتمان أعمى"هو آلية قانونية يقوم فيها الرئيس بنقل أصوله المالية إلى مدير مستقل لا يطلعه على تفاصيل استثماراته أو قراراته البيعية والشراعية؛ وذلك لضمان عدم وجود أي تضارب بين قراراته السياسية ومصالحه الشخصية،  وصرح في أسبوعه الأخير في المنصب بأنه لا يملك أدنى فكرة عن كيفية تأثير الأزمة الاقتصادية عام 2008 على ثروته الصافية، وهو ما عكس التزاماً تقليدياً بفصل الثروة عن القرار.</p><p class='article-text'>أما دونالد ترامب، الذي شغل منصبه في ولاية أولى بين (2017–2021) وعاد للرئاسة في ولاية ثانية منذ عام 2025، فقد حقق ما لا يقل عن 2.2 مليار دولار في عامه الأول بعد عودته للمنصب، وفقاً لتقرير الإفصاح المالي الصادر في 3 فبراير 2026 عن هيئة الأخلاقيات الحكومية (OGE)؛ وهو مبلغ وصفه المؤرخون بأنه غير مسبوق، وأكدوا أنه حطم العرف السائد لدى رؤساء الولايات المتحدة بتجنب تضارب المصالح المالية أثناء وجودهم في البيت الأبيض ، و تقول باربرا بيري، مؤرخة الرئاسة في "مركز ميلر" بجامعة فيرجينيا: "لا يوجد سابقة لهذا على الإطلاق. إن هذا يتجاوز أي شيء رأيناه في الرئاسة من قبل".</p><p class='article-text'><b>عملات الاحتفال</b></p><p class='article-text'>لقد كشفت أرباح ترامب الضخمة لعام 2025 بوضوح مدى استفادته من عودته للمنصب عبر سلسلة من المشاريع الربحية التي طمست الخطوط الفاصلة بين صنع السياسات الحكومية الرسمية والمعاملات التجارية الخاصة للرئيس، وعائلته، ومستشاريه المقربين. فقد حقق ترامب 1.4 مليار دولار في قطاع العملات الرقمية وحده، وفقاً للإفصاح المالي الإلزامي الذي نُشر في 3 فبراير 2026، منها 635 مليون دولار من عوائد "عملات الاحتفال" (Celebration Coins)، وهي الكيان الذي يُعتقد أنه يقف وراء عملة الميم ($TRUMP) التي أطلقها قبل بدء ولايته الثانية مباشرة.</p><p class='article-text'>كما أعلن الرئيس عن أرباح تتجاوز 500 مليون دولار من شركة العملات الرقمية "وورلد ليبرتي فاينانشال"، التي أسسها ابناه دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب، مع أبناء ستيف ويتكوف، مبعوث ترامب الخاص إلى الشرق الأوسط وأوكرانيا. و</p><p class='article-text'>في المقابل، نفى البيت الأبيض أن يكون ترامب وعائلته يستفيدون من المنصب الرئاسي؛ حيث صرحت نائبة السكرتير الصحفي، آنا كيلي، في بيان رسمي بأن "جميع الإجراءات التي يتخذها الرئيس وإدارته هي في مصلحة الشعب الأمريكي"، واصفةً تقارير المراقبين بأنها "سرديات كاذبة" تروج لها وسائل الإعلام التقليدية.</p><p class='article-text'><b>أباطرة التشفير</b></p><p class='article-text'>لم يتوقف الجدل عند الأرباح المالية المباشرة؛ بل امتد إلى قرارات سياسية أثارت علامات استفهام كبرى حول التداخل بين "المكتب البيضاوي" والمصالح الشخصية. ففي يوليو 2025، وقع ترامب تشريعات تدعم "العملات المستقرة"، وهو قطاع كانت شركة عائلته الرقمية "وورلد ليبرتي فاينانشال" قد استثمرت فيه بكثافة قبل أربعة أشهر فقط من توقيع القانون.</p><p class='article-text'> وفي أكتوبر 2025، أصدر ترامب عفواً رئاسياً عن الملياردير "تشانغبينغ تشاو"، مؤسس منصة "بينانس"، وهي خطوة فسّرها مراقبون بأنها تهدف لترسيخ علاقات إيجابية مع أباطرة التشفير الذين يتقاطعون مع استثمارات ترامب الخاصة، وذلك وفقاً لسجلات البيت الأبيض .</p><p class='article-text'>وعلاوة على ذلك، أفادت تحقيقات استقصائية لصحيفة "نيويورك تايمز" في أكتوبر 2025، بأن ترامب أبرم صفقة مع رئيس كازاخستان تمنح شركة أمريكية حقوق الوصول لمشروع معادن حيوية ضخم؛ حيث استغل إريك ودونالد ترامب جونيور نفوذ والدهما للاستحواذ على حصة أقلية في الشركة المنفذة للمشروع، وبمشاركة استثمارية من شركة "كانتور فيتزجيرالد" التي يديرها أبناء وزير التجارة هوارد لوتنيك.</p><p class='article-text'>وفي رده على هذه الانتقادات، عزا ترامب أرباحه لمكاسب السوق وادعى عدم تدخله في أعمال عائلته، قائلاً للصحفيين: "لدينا صناديق تدير أموالي، وأنا لا أتحدث معهم".</p><p class='article-text'>وعلى الجانب الآخر، يختتم ريتشارد بينتر، كبير محامي أخلاقيات البيت الأبيض في عهد جورج دبليو بوش، المشهد في مقابلة مع "بي بي سي" في فبراير 2026 قائلاً: "بالطبع هو تضارب مصالح صريح. إنه وضع مقلق للغاية للشعب الأمريكي أن يرى رئيسه يكسب الكثير من المال أثناء وجوده في السلطة".</p><p class='article-text'><b>فضائح مالية </b></p><p class='article-text'>يشير المؤرخون إلى أن تاريخ الرئاسة الأمريكية شهد فضائح مالية ارتبطت بحاشية الرؤساء، لكنها تختلف جوهرياً عن الحالة الراهنة. ففي عهد يوليسيس غرانت (1869–1877)، شهدت إدارته  شبكة فساد كبرى تورط فيها مسؤولون في وزارة الخزانة للتهرب من الضرائب، كما تورط مقربون منه في محاولة احتكار سوق الذهب عام 1869 فيما عُرف بـ "يوم الجمعة الأسود".</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن غرانت لم يكن هو المستفيد مالياً بشكل مباشر، إلا أن عهده وُصم بالفساد بسبب سوء اختيار المقربين. وفي عهد وارن هاردينغ (1921–1923)، وقعت فضيحة "تي بوت دوم"، حيث ثبت تورط وزير الداخلية في قبول رشاوى مقابل منح عقود نفطية دون مناقصات؛ وكانت أول مرة يُسجن فيها وزير بسبب أفعاله أثناء المنصب، لكن التحقيقات لم تخلص إلى أن الرئيس هاردينغ نفسه قد أثرى من هذه الرشاوى.</p><p class='article-text'>وفي العصر الحديث، واجه رؤساء انتقادات بسبب استغلال أقاربهم لنفوذهم؛ ففي عهد جيمي كارتر (1977–1981)، أثار شقيقه "بيلي كارتر" جدلاً واسعاً بعد تلقيه مدفوعات من حكومات  دولية  وبالمثل، شهدت فترة ولاية جو بايدن (2021–2025) تساؤلات حادة حول الأعمال التجارية لنجله "هنتر بايدن" في أوكرانيا، مما وضع بايدن في موقف دفاعي رغم عدم ثبوت تورطه الشخصي في تلك الأرباح.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من هذه السوابق، يؤكد المؤرخون أن تلك الأمثلة تتضاءل أمام حجم وطبيعة الأرباح التي يحققها ترامب وعائلته منذ عودته للمنصب في 2025.</p><p class='article-text'>وتكمن الفجوة الجوهرية –وفقاً للمؤرخة باربرا بيري– في أن معظم الرؤساء السابقين، حتى أولئك الذين أحاط بهم الفساد، كانوا يحرصون على النأي بالرئاسة عن أن تتحول إلى "مركز ربحي" مباشر لهم؛ حيث تقول بيري: "إن الفارق الكبير هو أن كسب المال بهذه الكثافة والعلانية أثناء وجود الرئيس في السلطة أمر لم نشهده من قبل، وهو يتناقض مع جوهر الأعراف الأخلاقية التي حرص معظم الرؤساء السابقين على الالتزام بها".</p>

في الذكرى الـ 250 للاستقلال.. البيت الأبيض بين تقاليد الأمس واستثمارات المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أطلق مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، «برنامج رواد المستقبل من مصرف الإمارات للتنمية 2026»، وهو مبادرة شبابية تهدف إلى تزويد الطلاب بمهارات ريادة الأعمال، وتعزيز قدراتهم القيادية، وإعداد الجيل القادم من المبتكرين للمساهمة في بناء اقتصاد الدولة القائم على المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقام البرنامج خلال الفترة من 6 يوليو إلى 21 أغسطس 2026، ويجسد التزام المصرف المستمـر برعاية الكوادر البشرية بوصفها الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي طويل الأمد، بالتوازي مع جهوده في تمكين المواهب الوطنية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات بوصفها مركزاً لريادة الأعمال والابتكار والقطاعات التي تلبي احتياجات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «يجسد برنامج رواد المستقبل التزامنا الراسخ بالاستثمار في المواهب الشابة، انطلاقاً من دورها المحوري في تحقيق الرؤية الاقتصادية طويلة الأمد لدولة الإمارات. إذ ومن خلال إتاحة تجربة عملية مباشرة في مجالات ريادة الأعمال والابتكار، يسهم البرنامج في تنمية مهارات قادة المستقبل، وتمكينهم من تقديم إسهامات فاعلة في بناء اقتصاد أكثر تنوعاً وتنافسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت نورة الكتبي، رئيس إدارة الموارد البشرية بالإنابة ومديرة قسم تطوير المواهب وشؤون الموظفين في مصرف الإمارات للتنمية: «يمثل تمكين الشباب ركيزة أساسية في استراتيجيتنا. ويهدف برنامج رواد المستقبل إلى إعداد جيلٍ واعد من المفكرين المبتكرين والقادة القادرين على الإسهام في تحقيق الطموحات الاقتصادية لدولة الإمارات. ونحن على يقين بأن توفير الخبرات العملية والإرشاد والتوجيه النوعي للمشاركين يرسخ الأسس اللازمة لتحقيق نمو مستدام ونجاح طويل الأمد».</div></p><h2>تجربة تعليمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف البرنامج الطلبة من مختلف الجنسيات ممن تتراوح أعمارهم بين 17 و21 عاماً، حيث يوفر لهم تجربة تعليمية متكاملة تتجاوز أساليب التعليم التقليدية داخل الفصول الدراسية. ويشمل البرنامج ورش عمل متخصصة، ودروساً متقدمة يقدمها نخبة من الخبراء، وجلسات لتطوير المهارات القيادية، إلى جانب جلسات محاكاة لبيئات الأعمال، بما يعكس واقع ريادة الأعمال ومتطلباتها.</div></p><p class='article-text'>ومن خلال التفاعل المباشر مع المرشدين وخبراء القطاع، يكتسب المشاركون مجموعة من الكفاءات الجوهرية في مجال ريادة الأعمال، تشمل توليد الأفكار وحل المشكلات والثقافة المالية والتفكير المبتكر وتطوير نماذج الأعمال. كما يتيح لهم البرنامج الاطلاع على تحديات الأعمال الواقعية ودراسات الحالة التي توضح آليات عمل المؤسسات، وكيفية توسعها وتكيفها مع الأسواق التنافسية، إلى جانب ترسيخ قيم التعاون والإبداع والمرونة باعتبارها مقومات أساسية للنجاح في الاقتصاد العالمي دائم التغير.</p><h2>دور محوري</h2><p class='article-text'>ويسهم البرنامج في تعزيز الدور المحوري الذي يقوم به مصرف الإمارات للتنمية لدعم منظومة ريادة الأعمال في دولة الإمارات. كما يدعم تحقيق الأولويات الوطنية الرامية إلى تعزيز نمو القطاع الخاص وتحفيز الابتكار ودفع جهود التنويع الاقتصادي عبر الاستثمار في تطوير قدرات الشباب وتأهيلهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن باب التقديم مفتوح الآن للالتحاق ببرنامج رواد المستقبل لعام 2026، ويدعو مصرف الإمارات للتنمية الطلبة المستوفين لشروط الأهلية إلى تقديم طلباتهم عبر الموقع الإلكتروني.</div></p>

نتائج البحث عن: الحالة الاقتصادية